قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء أمس إخضاع العمليات على العقارات والأراضى خارج كردون المدن لضريبة التصرفات البالغة 2.5% اسوة بمثيلتها داخل الكردون وتحصيل الضريبة عند تسجيل العقارات المتصرف فيها بالشهر العقارى.
واعتبر متعاملون بالسوق العقارى هذا بمثابة تقنين لأوضاع المبانى المخالفة خارج الكردون، وطالبوا بتحديد فترة زمنية ليتم بعدها تقنين وضع أى عقار مخالف منعاً لتشجيع البناء المخالف.
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «بى تو بى» للاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية إن الضريبة المقررة على العقارات التى تقع خارج الكردون يجب ان تتساوى بمثيلتها داخل الكردون، وطالب بعدم زيادة الضريبة على العقارات المخالفة حتى لا يتهرب المشترون من التسجيل.
ومن جانبه قال إبراهيم عبد المنعم رئيس شركة المتحدة للتسويق العقارى إن السوق العقارات حاليا «مضروب» ولا توجد حركة فى الشراء حتى يتم فرض ضرائب.
أضاف أن 90% من العقارات التي يتم انشائها فى مصر حالياً مخالفة وتعتمد على استثمارات غير رسمية من صغار المقاولين والمستثمرين الذين يملكون قطع اراضى ويشيدون عقارات لا تخضع لمعايير السوق من بيع وشراء.
كتب ـ محمد درويش
