وافقت الحكومة على قانون التيسيرات الضريبية للحد من التهرب الضريبى ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات لدفع المتأخرات الضريبية وتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب، بحيث يكون أى مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وحدد ممتاز السعيد، وزير المالية الآليات التى يرتكز عليها مشروع القانون فى معالجته للثغرات الموجودة فى القانون الحالى رقم 11 لسنة 2012، أهمها منح حوافز 15% لمن يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر 2012 ونسبة 10% لمن يسدد قبل مارس من من العام المقبل.
وأشار إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم فى إيرادات 2 مليار جنيه حتى نهاية مارس المقبل، من إجمالى المتأخرات التى تصل إلى 60 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه على القطاع الخاص.
وقال الوزير إن الآليات الجديدة تتضمن إعادة صياغة شرائح وأسعار الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع بقاء الشرائح الثلاث الأولى كما هى، إلى جانب اخضاع قيمة التصرف فى العقارات والأراضى خارج كردون المدينة للضريبة المقررة، أسوة بمثيلتها داخل الكردون، وتحصيل تلك الضريبة عند شهر العقارات المتصرف فيها بالشهر العقارى.
خاص البورصة
