أكد ممتاز السعيد، وزير المالية ان مجلس إدارة صندوق النقد سيناقش منتصف الشهر الجارى المفاوضات التى أجرتها البعثة الفنية التى تزور مصر حالياً.
توقع الوزير ان يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأن القرض الذى تطلبه مصر من الصندوق الشهر المقبل.
أشار السعيد إلى أن التفاوض مع بعثة الصندوق يدور فى اطار 3 عناصر الأول ان يكون عجز الموازنة فى حدود آمنة خلال العام الحالى 2013-2012 والثانى التفاوض حول الاحتياطى من النقد الأجنبى والثالث أن يصل الدين العام خلال العام المالى 2017-2016 إلى ما يتراوح بين 65 و70% من الناتج المحلى الإجمالى.
أضاف السعيد انه لم يتم التطرق لخفض قيمة العملة الوطنية مشيراً إلى أن الجنيه المصرى فى الحدود الآمنة ومازال سعره يدور حول 6.11جنيه للدولار موضحاً أن مصر من أفضل الدول التى حافظت على استقرار عملتها وكان الدولارقد ارتفع على مدار اليومين الماضيين مسجلاً أعلى مستوياته فى ثمانية أعوام مع توقع السماح بخفض لإبداء المرونة تجاه بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة حالياً.
قال محمد البيك مدير قطاع الخزانة فى البنك العقارى المصرى العربى ان الطلب على الدولار ارتفع فى السوق المحلي الأمر الذى أدى لارتفاع أسعاره فى مواجهة الجنيه.
وترفض الحكومة والبنك المركزى على حد سواء خفض سعر الجنيه حتى لا يؤثر على مستوى الأسعار.
وتتفاوض الحكومة مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بعد التوصل إلى اتفاق بشأنه ضرورياً لتدفق الاستثمارات الأجنبية والمساعدات من المانحين الدوليين.
طلب الصندوق خفض قيمة الجنيه ضمن إجراءات أشمل للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة إلا أن الحكومة رفضت ذلك على كل المستويات.
خاص البورصة
