حجزت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة من هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة على حكم محكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى وإعادة تسعير مساحات الأراضى الفضاء وغير المستغلة فى المشروع للحكم فى جلسة 16 يناير المقبل.
قال الدكتور على حسن، الممثل القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية إن اللجنة العليا لتثمين الأراضى بمجلس الوزراء انتهت من حصر جميع الأراضى الفضاء وغير المستغلة فى مشروع مدينتى والتى بلغت 84% من إجمالى مساحة المشروع – بحسب قوله- وتمت اعادة تثمين هذه الأراضى بسعر وسط راعى الفرق بين حالة الأرض وقت تسليمها وحالتها ـ حالياً ـ مع مراعاة ما ادخل عليها من تطوير.
أضاف حسن لـ«البورصة» انه جار التفاوض ـ حالياً ـ مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدفع فارق ثمن الأرض خاصة انه تم ترفيقها لاستكمال انشاء المشروع.
وأكد حسن انه سيقدم للمحكمة قرار اللجنة العليا لتثمين الأراضى وذلك لتثبت للمحكمة حسن نية الهيئة وقيامها بتنفيذ حكم القضاء الإداري.
من جهته، اعتبر الدكتور شوقى السيد، الممثل القانونى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اوصى ببطلان العقد تقريراً غير عادل لأن من أعده هو المستشار عمر حامد الذى سبق ان أعد التقرير فى حكم المحكمة الإدارية العليا فى العقد الأول والذى قضى ببطلانه، ما لا يجوز معه أن يدلى برأيه فى ذات القضية مرتين.
أضاف شوقى أن إعادة ابرام العقد تمت بناء على رأى لجنة سباعية تضم شيوخ القضاء من بينهم المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع والذى ارتأت انه لحماية المراكز القانونية يجب إعادة ابرام العقد مرة أخرى.
شدد شوقى على ان تقرير هيئة مفوضى الدولة يعود بالقضية إلى الوراء حيث اعتمد على مخالفة العقد قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما تم تصحيحه فى العقد الثانى الذى تم توقيعه مع الشركة، فيما لم يتطرق التقرير إلى أى اشارة لقرار رئيس الوزراء بإعادة تخصيص الأرض فى عام 2010، والذى يعتبر أهم سند قانونى يقوم عليه العقد الجديد.
من جانبه، طالب رافعو الدولة المحامى وائل حمدى والمهندس حمدى الفخرانى بفسخ عقد مدينتى مع مجموعة هشام طلعت مصطفى وإعادة طرح الأراضى غير المستغلة مرة أخرى فى مزاد علني.
واتهم وائل حمدى هيئة المجتمعات العمرانية بالتواطؤ مع مجموعة طلعت مصطفى للالتفاف على الحكم، وتنفيذه بما تراه مجموعة طلعت مصطفى مناسبا لها.
وقدم مرتضى منصور، الممثل القانونى للحاجزين بمشروع مدينتى 250 ألف عقد من عقود الحاجزين فى المشروع، مطالباً بتشكيل لجنة قضائية لمعاينة المشروع على الطبيعة.
وتظاهر الآلاف من عمال مدينتى والحاجزين بها أمام مجلس الدولة أمس للمطالبة بتأييد عقد مدينتى حماية لأوضاعهم المستقرة.
كتب – مصطفي صلاح
