قال أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى من اختصاص الحكومة المصرية وذلك فى رده على سؤال لكمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة .
أضاف أن القرض قرار سيادى للمصريين ومايدفع به هو المشكلات المالية العامة للبلاد لأن مصروفاتها أكبر من الإيرادات والبحث عن تمويل من الخارج منطق جيد ولكنه ليس حل دائم .
وقال فى لقاءه بإتحاد العمال المستقل أن شبكة السلامة الإجتماعية ترتكز على الدعم للجميع وعلى الرغم من ذلك فإن بيانات صندوق التعبئة العامة والإحصاء تقول أن نسبة الفقر ارتفعت من 21 % إلى 25 % بما يعنى أن هناك معاناة كبيرة وعدم الإستفادة من الدعم .
أوضح أن موقفنا يتضمن أن يكون نظام المعاشات سليم ونفضل الضرائب العريضة التى تغطى قاعدة واسعة وهناك دخول رأسمالية لايتم فرض ضريبة عليها فى مصر ونحن لسنا ضد الضرائب التصاعدية ولكن مع الحذر ألا تؤدى إلى تشوهات كبيرة .
قال أنه ينبغى تدبير حزمة من التدابير تولد ايرادات مضيفا كنت أعمل فى حكومة شيلى وتم تنفيذ نظام ضريبى لايوفر أية اعفاءات لأن توفرها يؤدى إلى تسرب فى أوقات كثيرة .
أكد ان هناك حسابات خاصة ينبغى أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وهناك ثقة فى وجود موارد محلية يمكن حشدها .
أضاف أن ملف الاجور تم مناقشته وعندما وصلت بعثة من الصندوق فى وقت سابق ورأت نظام اختلال الأجور قالت “يا إلهى” مضيفاً أن النظام لايمكن هيكلته فى أسبوعين ولايتمتع بالشفافية وهناك حاجة للنظر بعمق للأجور والرواتب واصلاحها .
وأشار إلى أن إعادة هيكلة دعم الطاقة قضية بالغة الحساسية فكيف نستطيع تصميم هيكل الدعم ومن يحتاجه وهناك تدابير يمكن اتخاذها بسهولة مثل ذهاب الدعم لشركات تعمل بأسعار السوق وهى خطوة أولى قامت بها الحكومة والبنزين والسولار والغاز الطبيعى يمثل النسبة الأكبر فى الدعم .
أوضح أن الصندوق ليس لديه منظور للكيانات المملوكة للدولة ولكن لايمكن لكيانات عامة تحقق خسائر على المدى الطويل وترهق الموزانة العامة والصندوق لم يهتم بكيفية خصخصة الشركات وماحدث فى السابق أن هناك مشكلات فى الإدارة .
وأضاف أن الصندوق يتعلم من أخطائه ويحاول الاستفادة من كافة المعلومات التى يحصل عليها من الأطراف .
كتب : محمود صلاح الدين
