قال البنك المركزي الفرنسي إنه يتوقع انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو الركود مع نهاية عام 2012 وهو سيناريو يمكن أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تحقيق أهدافها بشأن تقليص العجز في العام المقبل.
وقال البنك – الذي كان قد توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % في الربع الثالث – يوم الجمعة إنه يتوقع الآن انخفاضا بنفس النسبة أيضا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012.
وذكر خبراء في الاقتصاد أن هذه الأنباء تظهر أن الحكومة الاشتراكية أفرطت في التفاؤل حين توقعت نموا بنسبة 0.8 %للعام المقبل خاصة أنها تأمل أيضا في أن تؤدي أكبر تخفيضات للموازنة منذ الحرب إلى خفض نسبة العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي من عجز مقدر بنسبة 4.5 % هذا العام.
وقال ميشيل مارتينيز الخبير الاقتصادي ببنك سوسيتيه جنرال إنه سيتعين على الحكومة الاستجابة للتراجع الاقتصادي حتى وإن كان أقل حدة منه في دول أخرى مثل أسبانيا وإيطاليا.
وأضاف “إنه اختيار سياسي… سيجدون أنفسهم أمام خيارين. إما أن يتخلوا عن خفض الميزانية ويفقدوا هذا الهدف وهو ما قد يضر بصورة فرنسا أمام الأسواق أو يقوموا بتصحيح الموازنة.”
وتتوقع الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس فرانسوا أولوند نموا بنسبة 0.8 % في عام 2013 بعد 0.3 % في 2012 وتأمل في أن تساعدها وفورات بقيمة 30 مليار يورو – من خلال خفض الإنفاق بمقدار عشرة مليارات يورو ورفع الضرائب بقيمة 20 مليار يورو – على الوفاء بالتزاماتها الأوروبية بشأن تقليص العجز.
