كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لميناء دمياط أن الهيئة ستصدر مذكرة نهائية الأحد بشأن إجمالي الغرامات المفروضة على شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” والتي تفيد التقديرات الأولية بارتفاعها إلى حوالي 150 مليون جنيه, بالإضافة إلى الإيرادات التي كان من المفترض أن تحصلها الهيئة جراء بدء “ديبكو” في مشروع تعميق الغاطس الملاحي وحوض الدوران بالميناء إلى 17 متر.
وعلمت “البورصة” أن الدكتور رشاد المتيني وزير النقل كلف اللواء سامي سليمان رئيس هيئة الميناء بسرعة تشكيل لجنة من موظفي الهيئة لدراسة آخر تطورات الوضع القائم بالميناء وتقييم أداء “ديبكو” خلال الفترة الأخيرة.
أوضح المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – لـ “البورصة” أن اللواء سامي سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط أرسل إلى الدكتور رشاد المتيني وزير النقل مقترحا رفعه الوزير بدوره إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, يتضمن بندين الأول أن يتم إنذار شركة “ديبكو” بالبدء في تعميق الغاطس الملاحي خلال أسبوعين على أكثر تقدير وإلا فستقوم هيئة ميناء دمياط بالبدء في المشروع مع إضافة تكلفته إلى الغرامات المفروضة على “ديبكو”.
وتضمن البند الثاني من المقترح فسخ العقد بين هيئة ميناء دمياط و”ديبكو” وتكوين شركة بين هيئة الميناء والخطوط الملاحية إلى جانب شركة دمياط لتداول الحاويات للبدء في تعميق الغاطس بأسرع وقت, وبيّن اللواء سامي سليمان أن في هذه الحالة ستذهب “ديبكو” إلى التحكيم الدولي للفصل في صحة فسخ العقد من قبل الحكومة, إلا أن المصدر أفاد بأن المستشار القانوني لوزارة النقل أكد صحة الموقف القانوني للحكومة إذا أرادت فسخ التعاقد مع “ديبكو”, مشيرا إلى أن هيئة ميناء دمياط تنتظر رد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن مقترح اللواء سامي سليمان رئيس هيئة الميناء.
كانت هيئة ميناء دمياط قد اقترحت التعاقد مع شركة دمياط لتداول الحاويات لتعميق غاطس حوض وممر الميناء إلى 17 متر بتكلفة 400 مليون جنيه تدفع هيئة الميناء منها 200 مليون جنيه وشركة دمياط لتداول الحاويات الـ 200 مليونا الأخرى, إلا أن مجلس الوزراء لم يبت في هذا الشأن بعد.
ووافقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على طلب من هيئة ميناء دمياط لتدبير 200 مليون جنيه حجم استثماراتها في تعميق الغاطس الملاحي على مرحلتين من خلال توفير 100 مليون جنيه لموازنة العام المالي المقبل 2013/2014 و100 مليونا أخرى لموازنة العام المالي 2014/2015.
كتب – إسلام عتريس
