كشف اللواء كمال الدين حسين نائب وزير الإسكان لشئون الأقاليم الجغرافية، أن الوزارة تدرس خلال الفترة المقبلة إدخال تعديلات على المخطط الإستراتيجي القومي ومخطط التنمية العمرانية 2052 لإعادة تقسيم مصر الى أقاليم جغرافية.
يأتي ذلك بعد الإنتقادات التى وجهت الى المخطط السابق والذى قسم مصر الى 10 أقاليم بدلاً من 7.
كان وزير الاسكان قد استحدث منصب نائب الوزير لشئون الأقاليم الجغرافية وتم تعيين كمال الدين حسين النائب الأول السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا المنصب.
وقال حسين لـ” البورصة” إن هيئة التخطيط العمراني تعد الآن دراسة لتقييم التقسيم السابق وإمكانية ادخال تعديلات عليه لتفعيل اللامركزية في إدارة عملية التنمية على أن يتضمن كل اقليم ظهير صحراوى ومنفذ بحري، بجانب تعيين محافظ مسئول عن ادارة الإقليم يشرف على عمل المحافظين فى المحافظات التى يضمها كل اقليم.
تابع كمال أن وزارة الإسكان قررت إعداد تقسيمات جديدة للأقاليم الجغرافية في جميع قطاعات الدولة موزعة على الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتنمية العمرانية بجانب انشطة النقل البحري ودراسة اقامة موانئ ومطارات جديدة فى المناطق التي سيتم تنميتها.
أشار إلى أن التعديلات الجديدة لن تتطرق الى عمل هيئة المجتمعات العمرانية المختصة بتنمية وتطوير المدن الجديدة، ولكن التقسيمات المقترحة تهدف إلى زيادة عدد الأقاليم الاقتصادية الموجودة حالياً وتحديد الأولوية للمحافظات التى سيتم استحداثها حتى عام 2052 ليصل عدد محافظات مصر الى 38 محافظة.
أكد أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على انشاء محافظة جديدة بوسط سيناء ولكن تم الاتفاق على أن يكون اقليم قناة السويس هو نواة البدء فى مخطط الأقاليم الجغرافية ليصبح هو المشروع الرئيسى لوزارة الإسكان فى الفترة المقبلة لتنمية محافظات القناة ومحافظة الشرقية وأجزاء من سيناء.
أضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الإسكان بحضور رئيس هيئة التخطيط العمرانى لتقديم المخططات التي أعدتها الهيئة، على أن يتولى نائب وزير الإسكان لشئون الأقاليم الجغرافية متابعة وتقييم ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
كتب-محمد درويش
