قال مسئولون بشركات المحمول الثلاث، إن الضريبة الجديدة التى أقرتها الحكومة على المشتركين تحتم على الشركات اعادة هيكلة نظام الباقات والعروض المجانية سواء للدقائق أو الرسائل، مشيرا إلى وجود صعوبات فنية وتكنولوجية فى حالات استبعاد الدقائق والرسائل المجانية من القرار.
واكد مسئول بإحدى الشركات ان وزارتى الاتصالات والمالية لم تخاطبا الشركة لبحث تطبيق القرار، مبينا ضرورة عقد اجتماع قبل اقرار الضريبة الجديدة لتحديد الدقائق والرسائل المستهدفة للضريبة.
اضاف: «تطبيق الضريبة الجديدة على الدقائق الحقيقية دون المجانية سيؤدى إلى ضرورة تغيير الانظمة التكنولوجية للشركات لاستبعاد العروض والباقات من حصر الدقائق المستهدفة للضريبة.
وقال المسئول انه يجب تصنيف دقائق الاتصالات المفروض عليها “قرش” ضريبة والفصل بين الدقيقة المحلية والدولية».
ووفقا للضريبة الجديدة سيُفرض قرش على دقيقة اتصال المحمول والرسالة القصيرة الذى يصل عدد حروفها 70 حرفاً باللغة العربية.
فيما اكدت مصادر بوزارة الاتصالات ان الوزارة تعد اجتماعا مع شركات المحمول لبحث امكانية تنفيذ القرار حال اقرار الضريبة الجديدة والرد على اى استفسارات للشركات مع تحديد الآليات اللازمة لحصر الدقائق المستهدفة بالضريبة.
وقالت المصادر إن عملاء المحمول يستخدمون 200 مليار دقيقة سنويا من خلال الشركات الثلاث بما يعنى استهداف وزارة المالية تحصيل 2 مليار جنيه سنويا من الدقائق فقط، فيما اكدت صعوبة حصر الرسائل القصيرة للشركات الثلاث.
خاص البورصة
