أثارت التعديلات التى سربتها الحكومة أمس على قانون ضريبة المبيعات، بزيادة السعر العام للضريبة من 10% إلى 11% ردود أفعال واسعة فى مجتمع الأعمال، لما يعانيه الاقتصاد حاليا من ركود قد تزداد حدته مع زيادة هذه الضريبة، التى لا يتحملها فى العادة إلا المستهلكون، ما يفتح الباب أمام المزيد من الضغوط التضخمية وما لها من آثار اجتماعية سلبية.
تأتى هذه القرارات الحكومية الصعبة والمثيرة للجدل فيما يتعلق بمدى التصاق الحكومة الحالية بالثورة وسعيها لتنفيذ مبادئها وعلى رأسها العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء عن المواطنين، فيما تواصل الحكومة مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولى فى القاهرة، والتى تستمر حتى منتصف الشهر الجاري، مما يؤكد صحة الربط بين الاعلان عن هذه القرارات وتواجد البعثة الفنية فى مصر والحديث عن مشروطيات الحصول على القرض والاجراءات الصعبة التى ستتخذها البلاد لتقليص الانفاق وزيادة الايرادات.
وسبق الكشف عن زيادة ضريبة المبيعات الإعلان عن قانون التيسيرات الضريبية، الذى أخضع عدداً كبيراً من العمليات التى تجرى فى سوق المال للضريبة، علاوة على ما تعلنه الحكومة من اجراءات لإعادة هيكلة دعم المحروقات والخبز، وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستعلن عن حزمة أخرى من الإجراءات لتصويب أداء الاقتصاد يشمل باقى القطاعات المالية.
يأتى ذلك فيما أكد أحد الأحزاب الإسلامية الكبرى أن وزارة المالية تتشاور مع أحزاب الأكثرية فى الشارع للحصول على موافقتها قبل الإعلان عن هذه القرارات والإجراءات، للاسراع بوتيرة اتخاذ القرارات وتطبيقها، نظراً لأن طرحها للنقاش كفيل بتعطيلها من أصحاب المصالح.
وحذر المتعاملون والمنتجون للسلع والخدمات فى غالبية القطاعات من موجة تضخمية واسعة النطاق وزيادة الركود الذى تعانيه الأسواق حالياً فى حالة زيادة ضريبة المبيعات، فيما قدر خبراء ضريبيون الحصيلة المتوقعة لهذا الاجراء بنحو 7 مليارات جنيه سنويا، وثمنوا اعفاء السلع الرأسمالية المستوردة بغرض الانتاج من الضريبة، لما له من تأثير إيجابى على الاستثمار والتشغيل.
خاص البورصة
