طالب مسئولون بقطاع التأمين بالحد من المنافسة التى تمارسها بعض شركات التأمين العاملة بقطاع تأمينات الحريق من خلال خفض أسعار الوثائق فيما يعرف بظاهرة «حرق الأسعار» على حساب الاكتتاب الفنى السليم والتسعير العادل اللذين يحققان مصلحة شركات التأمين والعملاء على السواء مؤكدين أن خفض الأسعار خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع فاتورة التعويضات التى تكبدتها الشركات العاملة بالقطاع.
قال على بشندى، نائب رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين ان المنافسة بين شركات التأمين فى الفروع التقليدية كالسيارات والحريق تحولت إلى منافسة ضارة أدت إلى تكبد الشركات العديد من الخسائر نتيجة عشوائية الاكتتاب والسعى لرفع حجم المحفظة دون التقدير الحقيقى لاحتمالات تحقق الخطر.
أشار إلى أن خفض أسعار الوثائق الخاصة بالحريق يؤدى إلى لجوء الشركات إلى اعادة تلك العمليات التأمينية لدى شركات عادة ما تكون غير مصنفة دوليا ما يهدد بحدوث العديد من المشكلات فى حالة صرف التعويضات بخلاف التعاقد مع الشركات الكبرى مثل «ميونخ رى» و«سويس رى» التى يسهل الاتفاق معها على صرف التعويض.
أضاف بشندى ان تجربة السوق المصرى فى تحمل الشركات ملايين التعويضات بفرع السيارات تؤكد ضرورة العودة للاكتتاب السليم والتسعير العادل اللذين يحققان مصلحة الشركات والعملاء على السواء.
طالب بشندى بوضع حد أدنى ملزم لشركات التأمين فيما يتعلق بأسعار الوثائق الخاصة بالحريق لضمان جدية المنافسة بين الشركات.
ومن جانبه، أكد عمر المهدى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق، مدير عام الشئون الفنية للحريق والحوادث بشركة «قناة السويس للتأمين» على ضرورة التزام شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بالأسس الفنية السليمة للاصدار من أجل تصحيح مسار فرع تأمينات الحريق.
أشار إلى انه من أهم الأسس التى يتحتم على الشركات الالتزام بها هى المعاينات ودراسة الأخطار وتقييمها والتحديد الدقيق لدرجة الخطورة داخل كل عملية تأمينية يتم الاتفاق عليها، اضافة إلى ضرورة تخطى مرحلة حرق الأسعار من خلال تحديد الأسعار المناسبة واصرار الشركات على قيام العميل بتطبيق التوصيات المتفق عليها داخل كل وثيقة من خلال الاشراف والمتابعة ما يؤدى فى النهاية إلى تقليل حجم الخسائر.
كشف المهدى عن تجاوز حجم تعويضات تأمينات الحريق حصيلة أقساط شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى من هذا الفرع وهو مؤشر سلبى يهدد الملاءة المالية للشركات وأرباحها المحققة كل عام.
طالب وليد سيد مصطفى، نائب مدير عام تأمينات الحريق والسطو بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين « اميج» باتخاذ الشركات مجموعة من الاجراءات للتقليل من الخسائر التى يحققها الفرع منها الدراسة الجيدة للخطر قبل اصدار الوثيقة منها «معاينة ما قبل بداية التأمين pre risk or preliminary survey» وكذا التفتيش الدورى من جانب شركات التأمين على الممتلكات بصفة سنوية أو كل سنتين على الأكثر.
أشار إلى أنه يجب التأكد من توافر وعمل وسائل الوقاية والمكافحة Fire precautions & Fire Fighting Facilities FFF الموجودة لدى المؤمن له والتأكد من وجودها فى الاماكن الصحيحة وسهولة الوصول إليها وعدم تخزين أى بضائع امامها أو حولها ونشرها فى جميع انحاء المكان المؤمن عليه ومدى ملاءمتها لطبيعة النشاط والبضائع والمبانى الموجودة به ودرجة قابليتها للحريق Fire Load والاستفادة منها فى الوقت المناسب وعند الحاجة اليها ما قد يؤدى إلى تقليل حجم الخسائر وقيمة التعويض المطلوب ولهذا يجب التنبيه على المؤمن له بضرورة اتباع هذه التوصيات من اجل حمايته اولا ولتحقيق المصلحة المشتركة.
وشدد مصطفى على توافر اجهزة الانذار المبكر من الحريق والدخان Smoke & heat detectors واجهزة الاطفاء التلقائى Fire Sprinklers لتقليل حدة الخطر والحد من سرعة انتشاره اضافة إلى اتباع الأسس الفنية فى التخزين وانتقاء المعاين من داخل الشركة انتقاء جيدا وعمل الدورات التدريبية اللازمة له لانه يمثل الشركة امام العميل وكذا خبراء متخصصين فى النواحى الفنية المختلفة وايفاد كل منهم لضمان صحة ودقة عملية المعاينة.
طالب وليد بالتأكد من اعادة عمليات التأمين الخاصة بفرع الحريق لدى معيدى تأمين ذوى سمعة جيدة لسهولة الحصول على التعويضات وعدم تسليم اى وثيقة الا بعد التأكد من اعادتها، وضرورة اتخاذ اجراءات لحماية المصانع المؤمن عليها والتى توقف نشاطها خلال الفترة الأخيرة نتيجة وجود مديونيات متأخرة لتلك الشركات لصالح البنوك نتيجة تراجع نشاطها بسبب التداعيات السلبية للاحداث التى شهدتها مصر مؤخرا وهو ما يعرف تأمينيا بزيادة الخطر المعنوى «Moral Hazard».
من جانبه، قال د. عادل منير نائب رئيس الهيئة العامية للرقابة المالية ان الهيئة تطالب الشركات بوضع تسعير جديد أو عدم التعامل فى الفرع التأمينى فى حالة تجاوز الشركة لمعدلات الخسارة.
أشار منير إلى أن الشركات التى تخفض السعر عن الأسعار الاسترشادية المقررة من اللجان الفنية بالاتحاد سوف تحقق خسائر وتعرض نفسها لرفض معيدى التأمين قبول عملياتها التأمينية.
يذكر أن اجمالى الوثائق الخاصة بتأمينات الحريق بلغ 2446 وثيقة خلال أغسطس الماضى مقارنة بـ 2696 وثيقة خلال يوليو وبلغت الاقساط المحصلة 24.9 مليون جنيه خلال أغسطس كما بلغت قيمة التعويضات 24.4 مليون جنيه خلال أغسطس بنسبة 16.9% من اجمالى التعويضات التى سددتها الشركات والتى بلغت قيمتها نحو 144 مليون جنيه مقارنة بـ 26.5 مليون جنيه خلال يوليو.
كتب – هند سطوحى ومحمد عزب
