ناقشت هيئة الرقابة المالية التوصيات المقترحة من الجمعية المصرية للتاجير التمويلى بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التاجير التمويى ، والتى يتركز أهمها فى إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى.
وكذلك معاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث شهد إنخفاضا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى إلا انه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتاجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة .
