صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأن 5 شركات مصرية وأجنبية سحبت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التى طرحتها الشركة لاستيراد الغاز الطبيعى وبيعه بالسوق المصرى حتى نهاية الأسبوع الماضى.
قال المصدر إن قائمة الشركات التى سحبت كراسة الشروط تضم شركة شل الهولندية وبى بى الإنجليزية واحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة، وان المزايدة سيتم اغلاقها يوم 22 نوفمبر الحالى وان الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تقديم عدد اخر من الشركات لسحب كراسات الشروط.
ونفى كل ما يثار حول تحديد الأسواق التى سيتم الاستيراد منها حيث لا علاقة للشركة القابضة بذلك، وان كانت المؤشرات الاقتصادية ترجح الاستيراد من قطر والجزائر وليبيا وان كل شركة متقدمة للمزايدة سوف تحدد الأسواق التى ستقوم بالاستيراد منها وكذلك المصانع والشركات التى ستبيع لها داخل مصر، وكذلك سعر البيع على أن يتم التوريد ابتداءً من شهر مايو المقبل.
اضاف المصدر ان كل شركة سوف تقدم عروضها الفنية والتجارية والتسويقية لتتم المفاضلة على أساسها بين الشركات المتقدمة وان الهدف من المزايدة توفير احتياجات المصانع الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة من الغاز الطبيعى خاصة صناعات السيراميك والحديد والصلب والأسمدة التابعة للقطاع الخاص.
أوضح ان الحكومة المصرية تستهدف السماح للقطاع الخاص باستيراد حوالى 2500 مليون قدم مكعب يوميا وهى الكمية التى يمكن للشبكة القومية للغازات ان تستوعبها حاليا إضافة إلى الكميات التى تقوم بنقلها حاليا والمقدرة بحوالى 6 مليارات قدم مكعب يومياً.
أشار إلى ان قطاع البترول يقوم حاليا بوضع عدد من السيناريوهات الخاصة بتسعير الغاز الطبيعى للصناعات المختلفة لمواجهة الوضع، الذى سيترتب على استيراد القطاع الخاص للغاز ووجود أكثر من سعر له بالسوق، حيث إن وصول الغاز المستورد سيترتب عليه ضرورة تحريك الأسعار الحالية للغاز.
وكشف عن ان المشكلة تتمثل فى طول آجال العقود التى لا يوجد بها بنود للمراجعة السعرية حيث يمكن ان تلجأ هذه الشركات الى التحكيم الدولى مثل المصرية للأسمدة التابعة لنصيف ساويرس، والتى رفضت تعديل سعر شرائها للغاز من الحكومة المصرية وتمسكت بالسعر المحدد فى العقد والبالغ دولار وربع للمليون وحدة حرارية.
ذكر المصدر ان السيناريوهات التى تجرى دراستها حالياً تشمل تقسيم النشاط الصناعى إلى مجموعات متجانسة مثل مصانع الأسمنت ومجموعة للأسمدة والبتروكيماويات وأخرى للحديد والصلب ومجموعة للسيراميك والحراريات، وان الأسمدة والبتروكيماويات سيتم تسعيرها وفقاً لمعادلة ترتبط بسعر بيع منتجها النهائى سواء بالسوق المحلى أو فى حالة التصدير للخارج بينما سيتم تحديد سعر الغاز للصناعات الأخرى وفقاً لمتوسط سعر الغاز الذى سيقوم القطاع الخاص باستيراده على أن تجرى المراجعة للسعر كل 6 أشهر.
أوضح ان عقود تصدير الغاز المصرى سواء عن طريق وحدات الإسالة أو عن طريق خطوط الأنابيب إلى الأردن تم تعديلها بعد الثورة وبها بند لمراجعة السعر.
توقع ان يتراوح سعر بيع الغاز المستورد بالسوق المصرى بين 7 و10 دولارات، وان تكلفة تحويل الغاز إلى الحالة السائلة فى دولة الإنتاج ثم إعادة تحويله إلى الحالة الغازية فى الدولة المستوردة لا تقل عن 1.1 دولار للمليون وحدة حرارية لكل مرحلة، وان مقابل استخدام الشبكة القومية يتراوح بين 65 و80 سنتاً لنفس الكمية يضاف إلى ذلك متوسط سعر الشراء من الدولة المنتجة وهامش الربح للشركة المستوردة.
أشار إلى ان إجمالى التكلفة وسعر البيع وقرب المسافة بين الدولة المنتجة وأسواق الاستهلاك والكميات ومدة التعاقد تسهم فى تحديد سعر الاستيراد وان متوسط سعر بيع الغاز خلال شهر أكتوبر الماضى بلغ 3.4 دولار للمليون وحدة حرارية فى أمريكا و8.9 دولار فى بلجيكا و10.5 دولار فى بريطانيا.
كشف انه جار الآن دراسة امكانية قيام الشركات الأجنبية العاملة فى مصر ببيع حصتها إلى القطاع الخاص المصرى على أن يتم نقله عبر خطوط الشبكة القومية مقابل رسوم نقل يحصل عليها قطاع البترول وهو ما يمثل عاملا مشجعا لهذه الشركات للإسراع بتنمية اكتشافاتها من الغاز خاصة الموجودة بالمياه العميقة.
قال المصدر إن استيراد الغاز أو السماح للشريك الأجنبى ببيع حصته محلياً يمثل أحد إجراءات علاج تشوهات دعم الطاقة وانه سوف يتيح للحكومة التوسع فى توصيل الغاز للمنازل وكذلك الوفاء باحتياجات محطات الكهرباء التابعة للدولة منه بدلاً من استخدام المازوت وقت الذروة كما حدث هذا العام.
اضاف ان الاستيراد أيضاً يساعد الحكومة على الوفاء بتعاقداتها على الكميات المخصصة لمصانع اسالة الغاز وتصديره المقامة فى مصر، التى تأثرت صادراتها بقوة هذا العام نتيجة استخدام الحكومة للكميات المخصصة للتصدير فى السوق المحلى وتحملها غرامات التأخير المنصوص عليها بعقود التصدير وبصفة خاصة ان بعض هذه الشركات بدأت مؤخراً فى التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولى.
خاص البورصة
