كشف المهندس طارق السباعي، رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي لــ ” البورصة ” عن حصر الجهاز نحو 7 آلاف حالة وضع يد على أراضي الساحل الشمالي، منذ غلق باب تقنين وضع اليد في عام 2010 بقرار رئيس مجلي الوزراء.
وقال السباعي لـ” البورصة” أن الجهاز قام مؤخراً بتشكيل لجنة لفحص الأراضي المتعدى عليها إنتظاراً لقرار هيئة المجتمعات العمرانية بفتح باب تسوية وتقنين أراضي وضع اليد من جديد في الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن التعديات بلغت ذروتها بعد إندلاع الثورة المصرية نظرا لقيام بعض الأفراد بالإستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة وبيعها في مزادات علنية.
وكشف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة عن تناقض شديد في تطبيقه على أرض الواقع وتصادمه مع بنود القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، حيث منح قرار رئيس الوزراء واضعي اليد الحق في نفس الوقت بتقنين الأراضي بالمخالفة للقانون رقم 148 لسنة 2006.
كتب- احمد سمير
