قال أحمد الصادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” إن الشركة ستتجه إلى التحكيم الدولي فور إعلان الحكومة فسخ التعاقد رسميا مع الشركة, مضيفا أن الـ 72 مليون دولار قيمة الغرامات الموقعة على الشركة والتي أعلنت عنها هيئة ميناء دمياط أمس مقدرة بشكل جزافي مبالغ فيه.
أوضح الصادق لـ “البورصة” أن الحكومة لها الحق فى إلغاء أي اتفاقية أو عقد بينها وبين أي مستثمر أيا كانت جنسيته وللمستثمر الحق في اللجوء للتحكيم الدولي للبت في صحة قرار الحكومة, إلا أن ذلك لن يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني وسمعة الاستثمار في مصر.
أشار مستشار شركة “ديبكو” إلى أنه لم يتم إبلاغ الشركة رسميا بالغرامات المفروضة عليها أو باجتماع الحكومة لمناقشة فسخ العقد معها جراء تأخرها في المشروع الموكل إليها باستثمارات تتجاوز المليار دولار , لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أي استثمارات.
كانت الهيئة العامة لميناء دمياط طالبت أمس من خلال مذكرة رسمية الحكومة بضرورة فسخ العقد مع “ديبكو” لتأخرها في مشروع إنشاء محطة لتداول الحاويات بميناء دمياط بالإضافة إلى تعميق الغاطس الملاحي وحوض الدوران إلى 17 متر.
وذكرت اللجنة التي تشكلت بتكليف من الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل في بيانها أن إجمالي الغرامات المفروضة على شركة “ديبكو” وصل إلى 72 مليون دولار لذلك توصي اللجنة الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بفسخ العقد مع الشركة.
كتب – إسلام عتريس
