يتطلع المصريون إلى البيان الذي سيلقيه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء غدا أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والاعلان عن الخطط والاجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بعد فترة طويلة من الارتجال والتخبط واصدار القرارات والتراجع عنها سريعا، وتضارب التصريحات بين أعضائها، ما انعكس بظلال سيئة على وضع الاقتصاد المصري، الذي يعاني من هروب الاستثمارات واستمرار توقف عدد كبير من المصانع، وعدم اتمام التسويات مع الشركات المخالفة، فضلا عن غياب التمويل المصرفي، نهاية بعدم وضوح الرؤية حيال الحصول على القرض الذي تتفاوض حوله الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
رأى خبراء ببنوك استثمار أن الحكومة المصرية نجحت في استفزازهم ،خاصة لتجاهلها الإعلان عن خطة اقتصادية واضحة ، مما يجعل مجتمع الأعمال رافضا لبقائها ويائساً من تحسن الأوضاع أو الاتجاه إلى الأمام خطوة.
رأي هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس شركة “عربيه اون لاين” أن بيان الحكومة للرئيس اليوم لابد أن يتضمن خطة اقتصادية كاملة وواضحة يمكن من خلالها طمأنة واستقطاب المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، خاصة أن الأمور تسير في البلاد بعشوائية دون خطة محدده ومحكمة.
وشدد على عدم رضاه نهائياً عن أداء الحكومه طالما ظلت بلا برنامج، وأنه ينتظر من الرئيس الزام الحكومة بتقديم برنامجها.
ونصح توفيق الرئيس محمد مرسي بضرورة الإسراع بمصارحة الشعب بالأمراض المتوطنة في المجتمع نتيجة إتباع سياسات خاطئة على مدى 60 عاما ، وبإخراج برنامج الحزب الحاكم من الأدراج و تنفيذه على يد وزراء محترفين ومؤمنين به، وإلا ستقع كارثة مالية و إجتماعية أقرب مما يتخيل أكثرنا تشاؤما.
من جهته، قال عمر مغاوري مدير إداره الإستثمار بشركة “القاهره الماليه القابضه” أن أداء الحكومه سيئ للغايه وغير مرضي، لذا يفضل تغييرها بعدما وقعت في أزمة تضارب القرارات، فهناك من يصدر قرار يأتي غيره بقرار معاكس، خاصة التصريحات المستمره لوزير الاستثمار بتشجيع الاستثمار في مصر والتي تواجه بقرارات تضربها في مقتل مثل أحكام القضاء ببطلان عقد منجم السكري والقضايا المطروحه حالياً من مدينتي والضرائب التي تسعى الوزارة لتحصيلها من شركة “اوراسكوم للانشاء والصناعة”.
واستبعد مغاوري أن يأتي بيان الحكومة اليوم بأي جديد أو بما يتطلع اليه مجتمع الأعمال من توجهات واضحة بشأن أسعار الطاقة والصرف وغيرها من الأمور الشائكه.
من جانبه، أعرب محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لشركة “برايم المالية القابضة” ، عن أمله أن يتضمن بيان الحكومه رؤيه مستقبليه للاستثمار يمكن أن يستفيد منها شركات الاستثمار المباشر وبنوك الإستثمار فى الترويج لعملهم الذي تأثر سلباً بعدم وجود توقعات ورؤية للحكومة حول الوضع الاقتصادي لمصر.
وتطلع ماهر إلى أن يمنح البيان الأولويه لبعض القضايا الهامة، مثل قضيه الدعم والبطاله مع تقديم تصور لكيفية التعامل معها، وكيفية دعم الاستثمار وجلب مستثمرين للسوق المصري.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “برايم المالية القابضة” عدم رضاه على الإطلاق عن أداء الحكومه الحالية، وطالب باستبدال عدد منهم خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، مع اجراء بعض التعديلات بين آن وآخر.
وفي مجتمع الغرف التجارية، أعرب التجار عن أملهم في أن يعلن رئيس الوزراء عن اجراءات اقتصادية واضحة، تبدد حالة الغموض التي تسيطر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
قال هشام مهني رئيس غرفة المنيا التجارية ان رئيس الوزراء عليه ايضاح عدة نقاط أمام رجال الأعمال والمستثمرين، منها تفسير فرض ضريبة 10%علي ارباح الشركات التي سيتم طرحها في البورصه ، وأن تراعي عند اصدار القررات المثيره للجدل مثل غلق المحلات التركيز أولا على استعادة الامن وطمأنة المستثمر الاجنبي.
أعرب ابراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية ، عن امله ان يتضمن خطاب رئيس الوزراء رسالة لطمائنة المستثمر المحلي والاجنبي لزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وعلى عكس التيار، قال العربي أنه راضي عن أداء حكومة قنديل حتي الآن، وأنه لابد من منحها الفرصة كاملة للقيام بدورها، خاصة أن تغييرها في الوقت الحالي يعني استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة منذ الثورة.
قال فتحى مرسي، رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، أن خطاب الدكتور هشام قنديل يجب أن يضع الخطوط الأساسية لتنمية البلاد خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بها .
واوضح أن رجال الأعمال والمستثمرين حاليًا فى حالة ترقب وقلق شديد من الاوضاع السياسية الراهنة ،حتى بعد اختيار رئيس منتخب لمصر، وطالب بتقديم حوافز لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية.
وندد مرسى ببعض المطالب الخاصة باقالة حكومة هشام قنديل مؤكدا ان الحكومة الحالية تسير على خطى ثابته نحو اصلاح الاقتصاد.
من جانبه اكد محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد التجارية ان خطاب قنديل اليوم لا بد ان يشمل مناقشة الاستثمارات المقبلة فى مجال السياحة وتسهيل التمويل من قبل البنوك بالاضافة الى سبل جذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة
وفي مجتمع الأعمال ، طالب عددا من المستثمرين حكومة الدكتور هشام قنديل بالتفكير خارج الصندوق، فالأوضاع فى مصر استثنائية وتتطلب حلولا غير تقليدية، وشددوا على ضرورة أن يتضمن بيان الحكومة الذى يلقية اليوم رئيس الوزراء امام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تحديدا واضحا لهوية الاقتصاد المصرى وإتخاذ قرارات اقتصادية سريعة قابلة للتنفيذ لإسعاف الوضع بعيدا عن الشعارات الانشائية الفضفاضة .
قال الدكتور محرم هلال عضو مجلس إدارة إتحاد المستثمرين ورئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى القطرى أن قرارات الحكومة الاخيرة برفع حصيلة الضرائب لتمويل عجز الموازنه صائبه ،مؤكدا على ضرورة أن تفكر الحكومة خارج الصندوق لايجاد حلول غير تقليدية للاوضاع الاستثنائية الحالية .
وطالب هلال رئيس الوزراء بضرروة فتح باب أمام رخصة محمول رابعة تعمل داخل السوق المصرية مما يوفر أكثر من 15 مليار جنيه الى خزانه الدولة، الى جانب فرض ضريبة قرش واحد على كل دقيقة محمول ورسالة نصية على أن يتم تحصيلها من الشركات التى تحقق هوامش ربحية كبيرة، مصحوب بضوابط تحد من تمرير الضريبة إلى المستهلك.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بترفيق أراضي المدن الصناعية لإستيعاب إستثمارات إضافية وإصدار قانون للتظاهر السلمي وتحديد أسعار الغاز وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المصانع والإستثمار بنظام شباك واحد .
وقال ان الحكومة فيها الكثير من الوزراء “الشجعان “وآخرين مرتعشى الأيدى ، وطالب بأن يكون الجميع على نفس القدرة فى الشجاعة لإتخاذ قرارات قوية تتناسب مع صعوبة وحرج المرحلة الحالية .
من جانبه، رأى الدكتور محمد البهي ، عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين، أنه يصعب توقع القرارات الاقتصادية التي سيعلنها رئيس الوزراء ، والذي سيركز على توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة وتحركاتها المستقبلية ، وأعرب عن أمله ألا يتضمن شعارات انشائية فضفاضة دون آليات تنفيذ واضحة .
وطالب البهي الحكومة بالتركيز على عدة ملفات أهمها إستعادة الأمن الذي سينعكس إيجابيا علي الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء فضلا عن السياحة، مع تبني خطط طويلة المدى تهدف إلى حل مشكلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية دون إغفال انقاذ الوضع الحالي.
وشدد على ضرورة وجود تحرك حكومي سريع بتقنين الاقتصاد الغير رسمى وضمه إلى الاقتصاد الرسمي خاصة انه يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد في مصر.
ودعا البهي حكومة ” قنديل” إلى التفكير ” خارج الصندوق ” بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي .
وقال مجد المنزلاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد ان التخبط الذي عانت منه حكومة د. هشام قنديل ألقى بظلاله علي الاقتصاد القومي ، مما يتطلب ضرورة تبني الحكومة برامج و خطط واضحة تهدف الى التنمية ، يعمل على وضعها مجموعة من خبراء الاقتصاد على دراية بمشاكل مجتمع الاعمال .
اضاف المنزلاوي “يجب على الحكومة اعادة النظر في التعريفة الجمركية المفروضة علي الواردات الاجنبية بهدف الحد من دخول السلع الأجنبية غير المطابقة للمواصفات و الجودة والتي تنافس الصناعة المحلية” .
وقال محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، أن الحكومة الحالية مطالبة بضرورة تحديد المسار الإقتصادى الذى ستتبعه مصر وعدم ترك البلاد بدون هوية، فنحن الآن لا نعلم ان كانت مصر تتبع اقتصاد السوق ام تمر بمرحلة تحول لنظام مختلط، خاصة وأن الجمعية التأسيسية للدستور لم تقم بهذه المهمة .
توقع المهندس المهندس ممدوح بدر الدين نائب رئيس شعبة الإستثمار العقارى ورئيس رابطة المطورين العقاريين عدم إجراء تعديل وزارى موضحا أن أداء وزارة الإسكان والتى تختص بقطاع التطوير العقارى يسير بشكل جيد فى ظل القرارات التى اتخذها الوزير مؤخراً وتتعلق بتعاملاتها مع المستثمرين وطالب الحكومة بإعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى حتى تتمكن من جذب استثمارت جديدة.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى رئيس شركة مجموعة عربية للإستثمار العقارى وعضو شعبة الإستثمار إن الفترة التى تولت في الوزارة الحالية قصيرة ويصعب الحكم على أدائها مهما كانت كفاءة القائمين عليها.
أشار الى 3 ملفات لم تتعامل معها الوزارة الحالية بشكل جيد وتمثل تحديا كبير لها فى الفترة المقبلة أبرزها الملف الأمنى مشيراً إلى تحسن حقيقى فى هذا الاتجاه الا إنه غير كاف لتشجيع الإستثمار.
ويتعلق الملف الثانى بتوفير المناخ العام الجاذب للاستثمار وهو مالم يتحقق حتى الأن ولا توجد مؤشرات واضحة للخطة الإستثمارية والإقتصادية للدولة لافتا الى إن الملف الأخير يختص بسرعة إنجاز تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية فى إنهاء الاجراءات والذى لم يشهد تحسن بل ازداد تعقيداً.
اكد شكرى أهمية التعامل مع هذه الملفات على أن تكون عبر أجندة واضحة لاسيما الملف الأمنى وتيسير الأعمال والتى تتطلب توجيهات عليا من الوزراء ومساعديهم لإنهاء تعاملات المستثمرين فى وقت قصير .
وصف المهندس محمد عجلان رئيس لجنة التشييد بجمعية شباب الاعمال وعضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين اداء الحكومة الحالية حتى الان بـ ” السيئ ” موضحا عدم قدرتها على التعامل بحسم فيما يخص عدد من الملفات العالقة سواء الأمنية أو الاقتصادية وتسويات المستثمرين.
طالب المهندس طه عبد الطيف عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس ادارة شركة قرطبة للإستثمار العقارى بإجراء تعديل على الوزارة الحالية موضحا أن اداء بعض وزرائها لم يكن مرضيا لاسيما المجموعة الإقتصادية لافتا الى إن الدولة العميقة لا تزال فى قيادات الوزارات ما يجعلها فى حاجة الى عملية تطهير شاملة واختيار كوادر جديدة لديها قدرة على التعامل مع المشكلات والتحديات القائمة.
كتب- حمادة إسماعيل و نهال منير و بسمة ثروت وانعام العدوي وأحمد سلامة وشيماء تركي