قال هشام قنديل رئيس الوزراء ان خطة عمل الحكومة تركز الخطة قصيرة الأجل علي الموازنة بين “التشغيل والعدالة الاجتماعية” و”تحقيق النمو الاقتصادى”على دفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022 وذلك من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه.
واكد إقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP والجارى إعداد مشروعات لطرحها قريباً وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى بالاضافة الى الاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى.
