احالت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري دعوي قضائية مقامة من شركة الحصان الذهبي للنقل الجماعي ضد المهندس محمد المتيني وزير النقل والمهندس ابراهيم عامر رئيس هيئة الطرق والكباري للمطالبة بتجديد العقد المبرم مع الشركة الي هيئة مفوضي الدولة .
قال اشرف عباس الممثل القانوني لشركة الحصان الذهبي انهم طالبوا في الدعوي بالزام وزير الداخلية بتجديد ترخبيص السيارات الخاصة بالشركة, وعدم الاعتداد بما صدر من الهيئة العامة بالطرق والكباري بان العقد مع الشركة انتهي وانه سوف يتم طرح مزايدة عامة لتشغيل الخطوط التي كانت تسيرها الشركة .
اشار عباس ان الشركة انتهي عقدها في يوليو 2010 الا انها استمرت في التعامل مع هيئة الطرق والكباري والنقل البري مما يعتبر تجديدا ضمنيا للتعاقد , بالاضافة الا ان العقد نص علي ان يستمر طريق التعاقد المباشر مع الشركة لحين اصدار قانون النقل الموحد وبالتالي فان ما اثير من وزارة النقل عن مخالفة العقد لمبدا المساواة غير صحيح .
واكدت الدعوي ان هيئة الطرق والكباري تتعنت مع شركة الحصان الذهبي فقط لا غير ولا ادل علي ذلك من ان هيئة الطرق والكباري سمحت لبعض الشركات مثل الوجه القبلي وشركة سوبر جيت وشركة شرق الدلتا ان تعمل دون ظابط او رقيب وبعقود تشغيل دائمة .
وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري قد تعاقدت مع شركة الحصان الذهبي في عام 2007 لتشغيل عددم من الاتوبيسات علي خطوط منتظمة وذلك لمدة 3 سنوات , وقامت الهيئة بانهاء العقد في عام 2011 بحجة انتهاء التعاقد , الا ان شركة الحصان الذهبي اعترضت علي القرار نظرا لان انتظار الهيئة سنة كاملا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد لمدة 3 سنوات اخري .
كتب – مصطفي صلاح
