انتهت اللجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية باتحاد شركات التأمين من الصياغة النهائية لوثيقتى عقد مكافأة نهاية الخدمة وعقد التكافل الجماعى المؤقت تمهيدا لإعتمادهما من الهيئة العامة للرقابة المالية وإرسالهما للشركات العاملة بالسوق للإسترشاد بها فى الوثائق التى يتم إصدارها للعملاء .
قال أيمن الألفى رئيس اللجنة وورئيس قطاع تامينات الحياة والطبى بشركة الدلتا لتامينات الحياة على هامش الندوة التى عقدتها اليوم لعرض نشاطها خلال العام الماضى أن اللجنة بصدد الإنتهاء من إعداد باقى العقود التكافلية الجماعية تمهيدا لإرسالها للهيئة .
أضاف أن ما قامت به اللجنة بشأن تطوير الشروط العامة لعقود التأمين الجماعى يهدف لتطوير سوق التأمينات الجماعية بما يتلائم مع المتغيرات التى يشهدها واقع السوق المصرى أسوة بما قامت به اللجنة بالنسبة لعقود التأمين التجارى .
أضاف الألفى أن اللجنة انتهت مؤخرا من إعداد قاعدة بيانات عن العملاء ذوى معدلات الخسائر المرتفعة عن 90% بقطاع تامينات الحياة الجماعية وتم اعتمادها من المجلس التنمفيذى لتأمينات الأشخاثص و رفعها على موقع الإتحاد حتى يتسنى للشركات الإطلاع عليها من خلال اسم مستخدم وكلمة سر للإفصاح عن العملاء ذوى معدلات الخسائر المرتفعة للمساهمة فى عمليات الأكتتاب بشكل سليم بما فيه صالح القطاع ككل.
من جانبه أشار أسامة سمرة مساعد مدير الشئون الإكتوارية وإعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى أن دراسة اللجنة حول تفعيل التأمين متناهى الصغرانتهت إلى ضرورة توفير التغطيات التأمينية فى شكل عقود تأمين مؤقتة جماعية وليست وثائق تامين فردية او تأمينات إدخارية إضافة إلى ضرورة التأمين على كامل الأشخاص من الجهات المانحة لقروض المشروعات الصغيرة واستخدام طرق تحصيل غير تقليدية لتحصيل الأقساط وقنوات جديدة للتسويق من خلال مكاتب البريد وبطاقات التموين.
وفى سياق متصل أشار سمرة ان الأقساط التجارية لعمليات تامينات الحياة الجماعية سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو العام شهدت لأعلى معدل النمو السنوى خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 155%.
كتب- محمد عزب وفهد عمران
