كشف بيان الحكومة الذى قدمه رئيس الوزراء – أمس – عن ارتفاع متوقع للعجز فى الموازنة العامة إلى 184.2 مليار جنيه بزيادة 50 مليار جنيه على المستوى المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى.
قال رئيس الوزراء، إن هذه التوقعات ستتحقق إذا طبقت الحكومة إجراءات هيكلة المالية العامة للدولة، وحذر من انفلات العجز إلى 214 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية.
سجل العجز فى الموازنة 50 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وكان قد سجل العام المنتهى فى يونيو الماضى 166.7 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه على المستهدف.
توسعت الحكومة فى الانفاق الاجتماعى فى الموازنتين اللتين أعدتهما بعد الثورة وأدت الزيادات الكبيرة فى الأجور والدعم إلى تخطى العجز مستوى 10.8% خلال العام المالى الماضى.
أدى اعتماد الحكومة على الاستدانة المحلية بشكل أساسى لتمويل العجز إلى زيادة مخصصات خدمة الديون التى تستهلك ربع الإنفاق الحكومى.
واستمرت فى سياسة دعم الطاقة المكلفة بدون إجراءات إصلاحية وهو ما أدى إلى ارتفاع مخصصات الدعم لتزيد على 27% من الانفاق الحكومى فى موازنة العام الحالى.
ولا تتمتع الحكومة بهامش مرونة كبير وليس أمامها سوى اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الانفاق المتزايد.
وطلب صندوق النقد الدولى أثناء مفاوضات قرض الـ 4.8 مليار دولار برنامجاً إصلاحياً يتضمن إصلاح هيكلة نظام الدعم وإصلاح النظام الضريبى لتقليل الفجوة التمويلية.
أدى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية لمعدلات قياسية إلى بحث الحكومة عن بدائل تمويلية خارجية. وقال صندوق النقد الدولى قبل أيام إن احتياجات مصر من التمويل الخارجى ستصل إلى 13 مليار دولار العام المقبل، فيما تتفاوض مصر للحصول على قروض بقيمة 16.4 مليار دولار من الخارج.
قال رئيس الوزراء فى البيان إنه سيتم إحكام الرقابة على الأسواق للتصدى للاختناقات «المصطنعة» فى العروض من السلع.
أضاف انه سيتم اتباع سياسة نقدية متزنة تراعى مستوى التضخم ومعدلات النمو.
قال إنه سيتم إنشاء لجنة تضم ممثلى البنك المركزى والوزارات والجهات الرسمية المعنية بالإضافة لممثلين من المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلكين تتولى متابعة اتجاهات وأسباب التضخم.
خاص البورصة
