تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 3.5 و4% العام المالى الجارى، وهو ما لا يتيح فى الوقت نفسه تحقيق ما تسعى إليه بتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة للحيلولة دون تزايد حدة مشكلة البطالة.
يأتى ذلك عبر زيادة الاستثمارات الكلية بـ 40 مليار جنيه لرفعها إلى 276 مليار جنيه بنسبة نمو تقترب من 17% عن العام المالى السابق، ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار العام الماضى.
تخطط الحكومة لزيادة الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 18%، وكذلك تخفيض العجز فى ميزان المعاملات الجارية – دون التحويلات – من 7.7% عام 2011-2012 إلى نحو 5.6% من الناتج العام الجارى. وتستهدف الحكومة زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى من 15.5 مليار نهاية يونيو الماضى إلى 25 مليار دولار نهاية يونيو 2013.
يبلغ مجموع القروض والإيداعات التى تم الحصول عليها وتتفاوض عليها الحكومة حالياً 16.4 مليار دولار، ينتظر أن ترفع القروض الخارجية إلى 50 مليار دولار.
تعتزم الحكومة استثمار 5 مليارات جنيه فى قطاعى الزراعة والرى بواقع 1.7 مليار جنيه فى الزراعة واستصلاح الأراضى و3.3 مليار جنيه فى الرى والصرف لاستكمال استصلاح 140 فداناً بشمال سيناء والواحات ورفع كفاءة الرى وتحسين التربة فى 45 ألف فدان بـ 5 محافظات، واحلال وتجديد الصرف المغطى فى 100 ألف فدان والصرف العام فى 50 ألف فدان.
تسعى حكومة قنديل للتغلب على ضعف الأداء الصناعى بسبب توقف المصانع عن العمل والتشغيل الجزئى للطاقات القائمة والاضرابات العمالية، ما أدى لانخفاض نمو الصناعة التحويلية إلى 0.7% العام الماضى، وتستهدف زيادته إلى 3.9% العام المالى الجارى.
وحددت الحكومة بداية الانطلاق الاقتصادى خلال العام المالى 2016-2015 وتستهدف ان يبلغ معدل النمو خلال هذا العام 6.5%.
وتشمل خطة الحكومة متوسطة الأجل إنشاء عدة مشروعات منها مد ترعة السلام إلى سيناء واستصلاح 4 آلاف فدان وتنمية شمال خليج غرب السويس وإقامة موانئ تجارية ومناطق صناعية حرة وصناعات أساسية بالإضافة إلى مشروع منطقة حرة وميناء لتداول الحاويات والتخزين شرق بورسعيد على مساحة 12 ألف فدان ومشروع وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية، وتنمية منطقة قناة السويس واستصلاح 500 ألف فدان بالوادى الجديد وإقامة تجمعات عمرانية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى بالإضافة إلى ممر تنمية الصحراء الغربية الذى يجرى دراسته وتطوير منطقة منخفض القطارة بالصحراء الغربية وانشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة والنجلية بالساحل الشمالى الغربى لتوليد الطاقة السلمية.
بحسب ما ورد فى خطة الحكومة للتنمية وتقول خطة الحكومة ان مشروع شرق بورسعيد سيضم منطقة صناعية على مساحة 87.6 كيلو متر مربع ومن المقرر ان يوفر 280 ألف فرصة عمل ويضم أيضاً مدينة سكنية ومركزاً عالمياً لتجارة الحاويات بالإضافة إلى منطقة سياحية تشمل العديد من المشروعات.
وتخطط أيضاً لتنفيذ منطقة صناعية على مساحة 176.5 كيلو متر مربع بشمال غرب خليج السويس تستوعب 250 ألف فرصة عمل وموانئ وخدمات لوجسيتية.
وقالت الحكومة إن سرعة عودة الانضباط للشارع وتحقيق الاستقرار الأمنى يمثلان أحد المطالب الأساسية والعاجلة للثورة ومحاربة الفساد والانتهاء من مشكلة سداد مستحقات المقاولين المتأخرة.
خاص البورصة
