قرر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإساءة إلى السلطة القضائية وإهانة القضاة – إخلاء سبيل المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب المنحل بكفالة مالية قدرها 3 الاف جنيه على ذمة التحقيقات.
ونسب المستشار حماد إلى الخضيري تهم إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من رجال القضاء والنيابة العامة ومحاولة التأثير في عدد من القضايا المطروحة على المحاكم أثناء نظرها.
وأكد الخضيري في أقواله أمام المستشار ثروت حماد أن قوله بأن عددا من القضاة زوروا الانتخابات البرلمانية في العهد السابق هو بمثابة “زلة لسان منه” وذلك على حد قوله بالتحقيقات.
وأشار الخضيري في أقواله إلى أن ما سبق وأن ورد على لسانه من أن هناك 300 قاض شاركوا في تزوير الانتخابات, إنما لم يكن يقصد به القضاء العادي فقط, بل يقصد القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف الخضيري أن عدد من شاركوا في تزوير الانتخابات في القضاء العادي يقدر بحوالي 11 قاضيا فقط.. غير أنه لم يقدم الدليل على ذلك خلال التحقيقات رغم مطالبة هيئة التحقيق له بتقديم الأدلة على اتهام 11 قاضيا بتزوير الانتخابات.
وقال الخضيري إن يوجد حكمان فقط يتضمنان مسئولية اثنين من القضاة عن التزوير في دائرتين فقط في انتخابات مجلس الشعب في عام 2005 , إلا أنه قرر أمام المستشار ثروت حماد أن صور تلك الأحكام ليست لديه في الوقت الحاضر.
وقدم الخضيري في محضر التحقيق اعتذاره لرجال السلطة القضائية ولزملائه السابقين مؤكدا احترامه وتقديره وإجلاله للسلطة القضائية ولرجالها ولدورهم في إقرار العدالة وتطبيق صحيح حكم القانون.
وجرت التحقيقات مع المستشار محمود الخضيري في ضوء البلاغات المقدمة من عدد من القضاة ضده في هذا الشأن, والمتعلقة بمقالات نشرها باسمه في عدد من الصحف وأحاديث تلفزيونية أدلى بها في العديد من الفضائيات.
أ ش أ
