أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحترم كامل العقود المبرمة مع المستثمرين، وأنه تمت تسوية مشكلات أكثر من 46 شركة من 18 دولة بإجمالى استثمارات 47 مليار جنيه بها عمالة تتجاوز الـ100 ألف.
وقال د. قنديل خلال منتدى الأعمال المصرى التركى بالأمس انه لا نية لدى حكومته لفرض ضرائب بأثر رجعى أو فرض ضرائب على البورصة ليؤكد أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى عبر إجراءات وسياسات وتشريعات وقوانين تسهل من ذلك.
ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال الأتراك للاستثمار فى مصر، والاستفادة من مناخ الشفافية والمحاسبية الذى يسود حالياً، والاستفادة من بيئة الاستثمار المصرية وفرص النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية من خلال الاتفاقيات التجارية الاقليمية التى وقعتها مصر، والاستفادة من القدرات البشرية والأيدى العاملة المصرية، والاستثمار فى المشروعات الجديدة فى شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد.
وأوضح أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية للوصول بها إلى نحو 276 مليار جنيه ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال خطة الحكومة قصيرة الأجل «مرحلة الانتعاش الاقتصادى» حتى منتصف عام 2014، والتى تهدف إلى زيادة معدل النمو إلى 3.5 و4.5% حتى يونيو 2013، و4.5 و5.5% حتى يونيو 2014 لتحقيق متوسط معدل نمو 7% حتى عام 2022.
وأشار د. قنديل إلى أن الحكومة الحالية اقرت مجموعة من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقوم حالياً باعداد مقومات التنمية الصناعية فى شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، وسيتم العمل قريباً بنظام الشباك الواحد، كما تقوم الحكومة بإجراءات للقضاء على الفساد والعراقيل البيروقراطية.
وكشف أن تركيا تحتل المرتبة الـ28 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، من خلال 418 شركة تتركز فى مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقية والمقاولات والاستثمار العقارى.
وقال رئيس الوزراء ان هناك مفاوضات جادة لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر فى قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزى وبطاريات السيارات، وان شركة «بولاريس» التى تدير المنطقة الصناعية التركية انتهت من 80% من أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية التى تقع على مساحة 2 مليون متر مربع، وتتخصص فى تصنيع الملابس والمنسوجات، وتضم نحو 150 مصنعاً، وينتظر ان يصل اجمالى صادراتها عند الانتاج إلى نحو 2 مليار دولار.
ومن جانبه، قال رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، إن الحكومة التركية ستقدم 500 مليون دولار إلى الحكومة المصرية مطلع العام المقبل تضاف إلى 500 مليون دولار تم تقديمها بموجب الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس المصرى لتركيا.
وأضاف أن رجال الأعمال الأتراك لديهم تطلعات كبيرة للمشاركة فى بناء المستقبل المصرى، وأن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على 27 اتفاقية وإنه على الحكومة المصرية محاربة الفساد لأن كل ما يتم نهبه سيعود إلى خزانة الدولة، وأن تركيا بفضل الاستقرار السياسى بدأت مشوار التحول إلى قوة إقليمية كبيرة، وأصبحت نقطة جذب عالمية، ومن أكبر 6 اقتصادات أوروبية، وبلغ معدل نمو اقتصادها 8.5% فى 2011، وان إجمالى الصادرات التركية بلغ 148 مليار دولار بنهاية 2011، وهذا يعد رقما قياسيا، وسجل الاحتياطى النقدى 117 مليار دولار.
اشار اردوغان إلى ان جميع الدول الاسلامية تهتم بالاحداث التى تمر بها مصر حاليا نظرا لما تمثله من اهمية استراتيجية وان بعض النظم قد تنزعج بالتحول الذى تشهده مصر حاليا ولكن الشعوب العربية والاسلامية تشتاق إلى هذه اللحظات التى تتنسم فيها مصر رحيق الحرية والديمقراطية لانها ستكون فاتحة خير على الأمة بأثرها.
أوضح أن العالم العربى تغير كثيرا فى الوقت الحالى فالنظرة إلى الدول العربية الآن تختلف كثيرا عنها فى عام 2008 وان ما تتعرض له مصر حاليا عانت منه تركيا منذ 10 سنوات ويجب على المصريين الاستفادة من التجربة التركية فى التحول الديمقراطى لتحقيق النهضة لابنائها.
واكد اردوغان انه عندما تولى حزبه الحكم كانت البنوك التركية مهددة بالافلاس لكنها الآن اصبحت من اكبر البنوك العالمية وأصبحت شركات المقاولات التركية اكثر انتشارا حيث تستثمر فى 94 دولة وحجم استثماراتها يتجاوز 200 مليار دولار.
لفت إلى ان دخل الفرد تضاعف ثلاث مرات فى تركيا خلال فترة توليه الحكم، فيما تراجعت البطالة من 13% لتصبح 4% فقط والجهود مستمرة لخفضها لنسب اقل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان تركيا اصبحت تحتل المرتبة السادسة عالميا فى قطاع السياحة وتضاعف حجم تبادلها التجارى مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا 9 مرات مقارنة بعام 2002 ليصبح 45 مليار دولار سنويا.
وقال رئيس الوزراء التركى إن النهضة التى حققتها بلاده خلال السنوات الماضية قامت على ثلاثة محاور رئيسية وهى القضاء على الفساد والقضاء على الفقر لأنه بمجرد تحقيق هذه المحاور ستتحقق النهضة للشعب المصرى ويصبح اقتصادها من اقوى الاقتصادات على المستوى العالمى خاصة، ان مصر تمتلك الامكانيات التى تمكنها من ذلك.
وطالب العالم العربى بالوقوف معا لوقف اطلاق النار على قطاع غزة بشكل فورى، داعيا العالم العربى إلى عدم الصمت قائلا «ايها العالم العربية متى سنسمع اصواتكم».
كما حث اردوغان رجال الأعمال على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتحقيق التقدم فى المجالات الاقتصادية وتحقيق النهضة للشعوب العربية حيث لا يمكن ان ننهض فى مجال دون الاخر.
ووجه أردوغان رسالة إلى حركتى فتح وحماس، وقال إنه ما لم تتم إزالة الخلاف بين فتح وحماس لن تحل القضية الفلسطينية، وإن كانوا يثقون فى أنفسهم فعليهم أن يتجهوا إلى صندوق الانتخابات، ومن يأتى به الشعب يتولى المسئولية، لافتا إلى أن هم الدول الكبرى هو العمل على انقسام العالم الإسلامى، ويجب رفع الحصار المطبق بشكل تدريجى حتى تتنفس المنطقة، وخلال 90 يوما تبدأ المفاوضات بشكل سريع.
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية عميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك فى جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يمثل نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الثنائى القائم على المصالح المشتركة لكلا البلدين والتى توجت بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ اعتبارا من أول مارس 2007، لتشهد بذلك العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حقبة جديدة من شأنها دعم المسيرة التنموية القائمة على المنفعة المتبادلة.
وقال وزير الصناعة فى كلمته بمنتدى الأعمال المصرى التركى، الذى شهد فعالياته رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركى وهشام قنديل رئيس الوزراء المصرى ان مصر حريصة على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات الجوار، وأنه بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية إلا أن هذه الفترة قد شهدت نشاطاً ملحوظًا على المستوى الحكومى ورجال الأعمال من الجانبين المصرى والتركى من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال.
وأضاف أن جهود التنسيق والتشاور المستمرة بين مصر وتركيا قد انعكست بصورة إيجابية على إحداث طفرة نوعية فى حجم التبادل التجارى بين البلدين حيث تجاوز الأربعة مليارات دولار بنهاية عام 2011، مقارنة بمليار ونصف المليار دولار عام 2007 أى بزيادة قدرها 166%.
وتوقع ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين ليتجاوز الخمسة مليارات دولار بنهاية عام 2012، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعى تماما التحديات التى واجهها رجال الصناعة والأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وتدرك الدور الفعال لهم فى تحقيق التنمية والرفاهية خلال الفترة القادمة.
وأكد صالح حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات التى تواجه رجال الصناعة والأعمال والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية.
ولفت إلى أن مصر بذلت فى الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفــير منـاخ ملائم للتجارة الدولية وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع للاستثمار، مؤكدا إصرار الحكومة على إنجاز المزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد صالح بجهود رجال الأعمال الأتراك والمصريين فى بناء تعاون اقتصادى مثمر حيث يعد الوفد المصاحب للسيد رئيس الوزراء التركى من أكبر الوفود التركية التى زارت مصر فى الفترة الأخيرة، وهو ما يمكن اعتباره تأكيدا على تطور العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأشار صالح إلى أن العلاقات المصرية التركية شهدت تقدما ملحوظاً أيضا فى مجال الاستثمارات حيث تحتل تركيا مركزا متميزا بين الدول المستثمرة فى مصر لتتجاوز الاستثمارات التركية فى مصر المليار دولار، وحققت الشركات التركية نجاحات كبيرة فى السوق المصرى فى العديد من المجالات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والمواد الغذائية والإنشاءات والطاقة والأجهزة المنزلية.
وأعرب الوزير عن أمله فى تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وتركيا وذلك فى ظل توافر الإمكانيات والرغبة الأكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين، خاصة فى تحقيق مشاركة أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين حيث إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى.
ولفت إلى وجود العديد من المجالات المتاحة للتعاون بين الطرفيـــن خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا، علاوة على التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى قطاع البناء والتشييد.
ومن جانبه، أوضح ظافر تشاغليان، وزير الاقتصاد التركى، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى يقدر بنحو 5 مليارات دولار لا يرضى طموح الجانب التركى، مقارنة بما يمكن ان تحققه الدولتان من الارتقاء بحجم التبادل التجارى بينهما، مؤكدا انه تم الاتفاق على مضاعفة حجم التبادل التجارى إلى 10 مليارات دولار خلال 2013، ليصل إلى 15 مليار دولار خلال الاعوام المقبلة.
و حدد مجالات التعاون بين البلدين فى قطاع الحاصلات الزراعية وقطاع الصناعات الهندسية خاصة صناعة السيارات ومجالات النقل البحرى والبرى والطيران بجانب التعاون المصرفى والثقافى.
وقال تشاغليان انهم قاموا بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل المنتجات الزراعية والثروة السمكية إلى جانب الصناعات المختلفة بجانب توقيع اتفاقية لدعم مصرف الاستيراد والتصدير المصرى «كسيم بانك» بمبلغ 2 مليار دولار، لمساندة تمويل المنتجات التركية المستوردة.
وأضاف انه على الرغم من الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر عقب احداث ثورة 25 يناير فإن المستثمرين الاتراك اصروا على استمرار ضخ رؤوس اموالهم بالسوق المحلى، باعتبار ان مصر الحليف الاقتصادى الاول فى منطقة الشرق الاوسط.
وأوضح الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان، انه من المنتظر ان يساهم مشروع تنمية منطقة قناة السويس هذه إلى عاصمة مصر الاقتصادية ولتكون محوراً عالمى للنقل يحقق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً ما يوازى 20 ضعف ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية.
وأشار إلى ان قناة السويس يمر منها بضائع وسلع تقدر بـ1.7 تريليون دولار فى العام، وتحقق عائداً يوازى 3 فى الألف فقط، ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنوياً فى حين يمر من سنغافورة 126 ألف سفينة سنوياً.
وقال وفيق ان هناك فرصا استثمارية متاحة أمام المستثمرين الأتراك فى القطاع الصناعى والزراعى والاسكانى، وأن الحكومة تعكف حالياً على الانتهاء من المخطط التنموى الشامل حتى عام 2052 للخروج من نسبة الـ 6% فى القاهرة والدلتا.
وأضاف ان هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت انشاء 27 مدينة جديدة من 30 عاما بمعدل تنمية يتراوح بين 15% فى المدن الجديدة و70% معدل تنمية فى المدن القديمة، فيما ضخت الحكومة 1.5 مليار دولار فى تنمية المدن الجديدة خلال هذه الفترة، فى حين ضخ القطاع الخاص 2.5 مليار دولار.
ودعا وزير الاسكان المستثمرين الأتراك إلى ضخ استثمارات فى مشروعات النقل والاستفادة من خبراتهم فى اقامة مشروعين للترام السريع فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات محدودى الدخل للاستفادة من التجربة التركية فى انشاء مشروعات من هذا النوع ذات التكلفة القليلة والربح السريع.
وكشف أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع وثيقة سياسات الاسكان والتى ستركز بشكل أساسى على الاسكان لمحدودى الدخل، وانه من المقرر طرح 72 ألف وحدة سكنية خلال الشهر القادم وقبل انتهاء العام المالى الحالى.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار ان مهمة الحكومة هى عودة الاستقرار الامنى والسياسى وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية من اجل رفع معدلات النمو وزيادة دخل الفرد.
واشار صالح خلال فعاليات المنتدى إلى ان الحكومة المصرية حريصة على دعم المستثمرين، حيث انها اتخذت بالفعل العديد من الخطوات لتحرير مجال الاعمال لخلق بيئة عمل متطورة حيث قامت بتعديل قانون الاستثمار لتتمكن من التصالح مع رجال الاعمال بحيث تحافظ على حقوق الدولة دون التأثير على مناخ الاستثمار أو خلق حالة من القلق لدى المستثمرين.
أوضح انه يوجد بعض المشكلات مع المستثمرين والتى وصلت إلى ساحات القضاء وتسعى الحكومة حاليا للتوصل إلى صيغة تسمح بالتصالح مع هؤلاء المستثمرين دون الاخلال بالاحكام القضائية.
واكد ان الدولة تعطى اولوية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم لها جميع انواع الدعم وان الحكومة تقوم حاليا باعداد خارطة طريق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لفت إلى ان معدل النمو بلغ العام الماضى حوالى 2.2% ونستهدف الوصول به إلى 4% العام الجارى من اجل المحافظة على نسبة البطالة عند معدلاتها الحالية وعدم تفاقمها وان الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7% خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى ان عدد الزيارات السياحية بين مصر وتركيا تضاعف خلال الفترة الاخيرة، وان الاستثمارات التركية فى مصر بلغت حوالى 300 مليون دولار باجمالى قيمة سوقية مليار ونصف المليار، حيث بلغ عدد الشركات نحو 444 شركة فى مصر واكثر المساهمات فى القطاع الصناعى.
وأوضح صالح ان الحكومة المصرية تقدم العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى والتى من بينها منح الاراضى الصناعة بالمجان بشرط اثبات الجديدة، وأن هناك خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات المختلفة تصل إلى حوالى 170 مشروعاً فى مجالات السياحة والزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف اقامتها خلال الفترة الحالية.
فى سياق متصل اكد محمد بويك اكشى، رئيس جمعية المصدرين الاتراك، أن تركيا ومصر تتشابهان إلى حد كبير فى تعداد السكان، حيث يبلغ عدد سكان تركيا 72 مليوناً مقابل 80 مليوناً فى مصر.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين فى تطور مستمر، وان هناك نية جادة لمضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال 2013 مقابل 5 مليارات دولار خلال 2012.
وأكد بويك اكشى ان مصر تعتبر البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات التركية لدول شمال وجنوب افريقيا ودول الخليج العربى.
من جهته، قال شوقى رشوان، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية سيناء، أن سيناء بها وفرة من الخامات التعدينية تتيح لها اقامة مناطق صناعية كاملة لاعادة تصنيع تلك الخامات، وانه من الممكن أن تصبح من اهم المناطق السياحية بمصر فى حال ما احسن استغلالها.
وقدر شوقى احتياطى الفحم فى سيناء بنحو 150 مليون طن، حيث تستحوذ منطقة جبل المغارة على 50 مليون طن، بمفردها، بالإضافة إلى أن احتياطى الرمال البيضاء بلغ مليارات الاطنان التى تحتوى على تركيز عال من مادة السليكا يصل إلى نحو 99%، فضلاً عن وجود نحو 2 مليون فدان صالحة للزراعة بها.
ولفت إلى أن سيناء تمتلك المقومات الأساسية للاستثمار خاصة ان بها نحو 5 موانئ منها ما يطل على البحر المتوسط، وآخر يطل على البحر الأحمر، وخمسة مطارات فى سانت كاترين والطور وطابا والعريش وشرم الشيخ، وجار الآن الإعداد لإقامة مطار سادس بمنطقة رأس سدر.
وأكد ان جهاز تنمية سيناء لديه تطلعات لاستغلال الطاقة الشمسية فى مجالات عدة باعتبارها احد المصادر المتجددة للطاقة، وتهاون شركات مواد البناء لاعادة تأهيل تلك المنطقة ومنه تصبح قادرة على توطين نحو 8 ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة والقضاء نهائيا على البؤر الارهابية التى نمت مؤخرا.
قال اللواء اسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان الاراضى الصناعية المرفقة بلغت 5 ملايين متر مربع فى نحو 18 منطقة صناعية جديدة، بجانب 7 ملايين متر مربع اراض تابعة للمطورين الصناعيين فى مناطق العاشر من رمضان وبرج العرب والسادس من اكتوبر.
و اضاف ان الهيئة وضعت استراتيجية يتم بمقتضاها جذب اكبر اعداد من المستثمرين المحليين والاجانب.
وأكد حسن مالك رئيس جمعية ابدأ، ان مصر تمر بمرحلة دقيقة يستوجب معها تضافر جهود رجال المال والاعمال للخروج بالبلاد من كبوتها الاقتصادية، وان تلك الفترة لاتتحمل اى تهاون من قبل اى فصيل خاصة ان التاريخ سيدين هؤلاء المتهاونين.
وأوضح ان تركيا تعد من اهم الحلفاء على المستويين السياسى والاقتصادى، مطالبا بالتجديد لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
اشار مالك خلال فعاليات المنتدى إلى ان المنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر حققت نجاحا غير مسبوق للاقتصاد القومى لتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل للمصريين فى نحو 400 مصنع بالمنطقة وتساهم إنتاجية هذه المصانع بنحو 2 مليار دولار فى الصادرات كما يسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى.
وأكد ضرورة ازالة الحدود الصناعية بين الدول سعيا لسهولة التبادل التجارى ولصنع قوة اقتصادية عالمية بين مختلف الدول، مطالبا بضرورة تعديل قوانين الاستثمار والجمارك ونقل المعلومات.
فى السياق ذاته، قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ان الاستثمارات التركية فى مصر والتى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار لأكثر من 300 شركة تركية ساهمت فى توفير نحو 52 ألف فرصة عمل، وانها تسهم فى المقام الاول القضاء على نسب البطالة بالسوق المحلى والتى وصلت إلى 12%.
و أضاف ان تركيا اعتبرت مصر حليفاً اقتصادياً مهماً فى المنطقة نظرا للمميزات التى يتمتع بها السوق المحلى من استفادة الشركات الاجنبية المستثمرة بالسوق المحلى من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر، كاتفاقيتى الكويز والكوميسا.
وطالب صبور الحكومة المصرية بضرورة منح المزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين والاجانب من خلال الاعفاءات الضريبية وتيسير اجراءات تراخيص المصانع ومساندة الجهاز المصرفى للقطاع الصناعى من خلال تيسير فتح الاعتمادات المستندية.
كتب – عمر عبدالحميد ومحمد عياد ونهاد منير
ومصطفى صلاح وأحمد سمير ورانا فتحى وأحمد سلامة
