قال عادل رحومة، أمين عام مجلس الاعمال المصرى القطرى إن مصر تمر بمرحلة حرجة من تاريخها تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإنقاذها من مأزق الركود الاقتصادى الذى يتفاقم، مشيرا إلى ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة هو انجاح جميع المحاولات لجذب استثمارات جديدة تضيف إلى قوة الإنتاج وتزيد معدلات التصدير وتوفر فرص العمالة.
وأشار إلى ان مجلس الأعمال القطرى لم يبدأ عمله الفعلى بعد رغم كل ما أثير من ضجة حول الاستثمارات القطرية والارقام الكبيرة التى رصدتها قطر للاستثمار فى مصر.
وأكد أن مصر تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات العربية خاصة من دول الخليج العربى إلى مصر فى هذه الفترة الصعبة برغم التحديات الكبيرة التى تعيق توفير مناخ ملائم لضخ أموال داخل السوق المضطرب.
وأضاف ان الاستقرار السياسى عامل اساسى ورئيسى فى جذب الاستثمارات الاجنبية فالدولة الآن بلا دستور ولا مجلس شعب ما يدفع المستثمر إلى التخوف من الاستثمار فى بلد غير مستقر.
وقال إن هناك تحضيرات كبيرة داخل مجلس الأعمال برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس المجلس لجلب أكبر قيمة من الاستثمار القطرى داخل مصر على أن يتم تنويع هذه الاستثمارات وإعطاء الاولوية للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المنتجة للسلة المصدرة بهدف توفير سيولة دولارية تساهم فى تعويض الفاقد من النزيف المستمر من النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف المجلس يتطلب العمل على ثلاثة محاور أهمها إيجاد حل للمشاكل والمعوقات لكلا البلدين وعرض مشاكل المستثمرين المصريين فى قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين والتركيز على تسويق مصر لقطر سواء سياحياً أو عقارياً انطلاقاً من تشجيع الصادرات المصرية وعملية التصدير، وأكد جدية الجانب القطرى فى ضخ استثمارات فى مصر ولكنه ينتظر لحين حدوث استقرار ولو نسبى فى الاوضاع الداخلية، وأن مجلس الاعمال يسعى إلى لقاءات موسعة مع المحافظين ومسئولى الاستثمار لعمل ملف كامل حول الفرص المتاحة للجانب القطرى ضخ استثمارات داخل مصر.
ونوه رحومة بضرورة اتخاذ الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل إجراءات استثنائية تناسب المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر والتى شأنها المساهمة فى جذب الاستثمارات، خاصة الإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة وترفيق مناطق صناعية جديدة وتوفير الطاقة، لأن هذه العوامل تعد من اكبر معوقات الاستثمار داخل مصر حالياً، كما أن العمل على حلها يعنى دخول استثمارات جديدة.
وقال أمين عام مجلس الأعمال المصرى القطرى إنه يجب على الحكومة العمل لتحقيق مشروع النهضة الذى يتبناه برنامج الرئيس محمد مرسى لأن الحكومة فى وضعها الحالى تسير فى اتجاهات لا يمكنها إذا ظلت على هذه التوجهات تحقيق نتائج هذا المشروع العملاق الذى يناسب الحالة المصرية تماما ويمكنه بالفعل إحداث تغيير كبير فى الواقع الاقتصادى المصرى.
وقال إن مطالب اتحاد المستثمرين بفرض الضريبة التصاعدية على ذوى الدخول المرتفعة هى مسألة يجب الإشادة بها وناتجة عن خبرة كبيرة لرجل الأعمال محمد فريد خميس ونائبه محرم هلال حيث ان من شأن تطبيق هذه الضريبة تحقيق موارد إضافية بالفعل وهى ليست مفعلة حتى الآن، كما أن حظر استيراد عدد من السلع التى يتم تصنيعها محليا بات ضرورة ملحة خاصة فى ظل معاناة صناعات وطنية كثيرة على رأسها صناعة الغزل والنسيج وغيرها ولا يصح أبداً أن تتم زيادة اعباء المنتج المحلى فى هذه الفترة التى تشهد ركودا فى الطلبين الداخلى والخارجى على المنتج المصرى.
وقال إن يد البنوك مغلولة ومحجمة تماما عن التمويل بسبب المخاطر ولكن المخاطر يجب ان يتحملها الجميع ويجب على البنوك الا تدار بطريقة الموظفين وأن يتم استغلال الأموال المكدسة داخل خزائنها فى تمويل المشروعات وإطلاق مبادرات تمويل من شأنها تشجيع المستثمرين على الدخول بقوة والعودة إلى تنشيط حركة الاستثمار والتشغيل والإنتاج.
كتب – أحمد سلامة
