كشف المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية عن قرب الانتهاء من مقترحات الشعبة لتعديلات اللائحة العقارية خلال أيام، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الإسكان لإقرارها.
أشار الى عقد 3 اجتماعات لمجلس ادارة الشعبة مؤخراً لمناقشة التعديلات المقترحة، موضحاً أن منح صلاحيات إضافية إلى رؤساء أجهزة المدن للقضاء على مركزية القرارات فى الوزارة واستبدال الغرامة بسحب الأراضى فى حال عدم الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ من قبل المطور أبرز التوصيات.
تابع أن من بين مقترحات الشعبة تحديد إجراءات استخراج تراخيص البناء على أن يلتزم كل من المطور والوزارة بوقت محدد حيث تستغرق حاليا عدة أشهر، وقد تصل الى سنوات إضافة الى القضاء على الازدواجية فى التعامل مع الأراضى الصناعية، حيث تتبع ولاية الاراضى لهيئة المجتمعات فيما تصدر التراخيص من قبل هيئة التنمية الصناعية وتحصل كلتا الجهتين على مصاريف إدارية، وهو ما يمثل ازدواجية.
أضاف أن عدم طرح أرض جديدة على المستثمرين بدون ترفيق واحتساب مواعيد التطوير من وقت وصول المرافق الأساسية احد المقترحات التى تقدمت بها الشعبة فى وقت سابق للوزارة.
أوضح أنه من بين مطالب الشعبة الاتفاق على صيغة موحدة ومتوازنة للعقود التى تبرم بين وزارة الإسكان والمطورين تحفظ حقوق الطرفين، حيث تحتوى العقود الحالية على تعارضات بين كراسة الشروط واللائحة ويدخل فيها تفسيرات مختلفة تكون نتائجها لجان تستغرق شهوراً لتفسيرها.
خاص البورصة
