صرح المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية بأن الحكومة عدلت القرار الجمهورى الصادر بإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد وتغيير موقعها الحالى إلى المنطقة الواقعة جنوب بالوظة والرمانة بمسافة 8 كيلو مترات.
أشار إلى تخصيص 250 كيلو مترا مربعا فى هذه المنطقة لإقامة منطقة عمرانية كبيرة تضم تجمعاً صناعياً ومنطقة لوجيستية جنوب الميناء.
وكشف عباس عن أن النظام السابق كان يضغط على المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة لإقامة المدينة فى هذا الموقع متجاهلاً تقريراً قدمه المركز بالتعاون مع الخبير العمرانى عبد المحسن برادة والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الحالى قبل توليه الوزارة باستحالة اقامة تجمع عمرانى فى هذه المنطقة وجاء الرد بضرورة إصدار القرار الجمهورى بإنشاء المدينة خلال 48 ساعة.
تابع أن هذا الموقع كان سيكلف الدولة 300 مليار جنيه لتغيير طبيعة التربة فى المنطقة، خاصة أن هيئة الثروة السمكية برئاسة الدكتور محمد فتحى عثمان أكدت أنها غنية بأجود انواع الأسماك ومن افضل مناطق الاستزراع السمكى وتوفر 2 مليار جنيه للدولة و21 ألف فرصة عمل وأكد الدكتور عبدالعال عطية الخبير بهيئة الثروة المعدنية انها من أغنى المناطق بالثروات المعدنية.
وقال عباس الذى كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط بالمركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة إن المركز اتفق مع الدكتور طارق وفيق بعد توليه الوزارة على تغيير موقع المدينة رافضاً الكشف عن أسباب اصرار النظام السابق على اقامتها فى موقعها السابق.
وأعلن عن عزم الهيئة اقامة 42 تجمعاً عمرانياً جديداً منها مدينة شرق بورسعيد والعلمين ومدينة جديدة فى سيناء، مقدراً نسبة مساهمة المجتمعات العمرانية فى الناتج القومى للدولة بـ 70% وباقى الناتج القومى يعتمد بطريقة غير مباشرة على هذه المجتمعات.
وذكر أن مساحة المجتمعات العمرانية الجديدة 921 ألف فدان منها 771 ألفاً مجتمعات قائمة بالفعل و 150 ألفاً جار تخطيطها وتضم هذه المجتمعات 6.5 مليون نسمة ترتفع إلى 17 مليوناً بعد الانتهاء من مخطط المدن الجديدة.
وبلغت استثمارات الدولة فى اقامة المجتمعات العمرانية 58.2 مليار جنيه منها 12.8 استثمارات سكنية و3.5 مليار للخدمات و40.8 مليار جنيه للمرافق و741.8 مليون جنيه للزراعة و360 مليونا للدراسات وتطوير الأداء.
أضاف عباس أن المجتمعات العمرانية تضم 1.2 مليون وحدة أقامت الهيئة منها 335 ألف وحدة والقطاع الخاص 850 ألفاً بجانب 3300 مبنى خدمى أقامت الهيئة 1350 مبنى والقطاع الخاص 1950.
وكشف عباس عن أن المجتمعات العمرانية الجديدة تضم 6305 مصانع باستثمارات 87 مليار جنيه وحجم انتاج 96 مليار جنيه وتوفر 460 ألف فرصة عمل باجمالى أجور 5.8 مليار جنيه.
وأعلن عباس أنه يجرى حالياً انشاء 3177 مصنعا باستثمارات 17.5 مليار جنيه توفر انتاجاً سنوياً بقيمة 16.3 مليار جنيه و77.9 ألف فرصة عمل باجمالى أجور 548 مليون جنيه.
وتضم المجتمعات العمرانية 27 محطة مياه تنتج 3.1 مليون متر مكعب يومياً وشبكة اطوالها 10 آلاف كيلو متر طولياً بجانب 25 محطة معاجة مياه للصرف الصحى طاقة انتاجها ألف متر مكعب يومياً بطول شبكات 6.9 ألف كيلو متر.
وأكد إنشاء 42 محطة كهرباء يبلغ انتاجها 3735 فولت وطول شبكات الكهرباء 46 ألف كيلو متر طولى مشيراً الى أن المجتمعات العمرانية بها 7650 كيلو متر طول شبكات الطرق بالإضافة إلى 35 سنترالاً دائماً.
وقدر استثمارات الهيئة فى العام المالى الحالى بـ 10 مليارات جنيه مخصصة لمشروعات الإسكان والمرافق والكهرباء والاتصالات منها 4 مليارات جنيه مصروفات سيادية للمرافق و6 مليارات جنيه مصروفات رئيسية وفرعية لمشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأكد أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان كلفه بحل جميع السلبيات التى تواجه خطة عمل هيئة المجتمعات، مشيراً إلى انه سيتوجه إلى مدينة السادات غداً للاجتماع مع محافظ المنوفية ومدير الأمن لحل أزمة التعديات على اراضى الهيئة بالمدينة.
وتخطط الهيئة لطرح 20 ألف وحدة بنظام البناء غير التقليدى وصرح عباس بأنه جار حالياً اعداد كراسة الشروط بالمواصفات الجديدة بجانب إعادة طرح 7 آلاف وحدة ألغيت مناقصاتها الخاصة بها ضمن 27 ألف وحدة طرحت فى يونيو الماضى، كما تطرح الهيئة 150 قطعة أرض للمستثمرين بمساحات تتراوح بين 450 و218.4 ألف متر فى 20 مدينة جديدة بجانب 326 قطعة للقادرين بمساحات تتراوح بين 500 و1500 متر فى مدن القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد وأسوان الجديدة و15 مايو لإقامة مبان سكنية وفى دمياط جديدة لإقامة شاليهات بمساحات من 162 متراً و348 مترا.
وتطرح الهيئة 69 ألف قطعة أرض بالقرعة ضمن محور اراضى الإسكان الإجتماعى لمتوسطى الدخل على ثلاث قرعات متتالية حتى يونيو 2013 بعد انتهاء ترفيقها.
وشدد عباس على أنه لن تطرح أى اراض سواء للمستثمرين أو لمتوسطى الدخل الا بعد ترفيقها بالكامل.
وأعلن الانتهاء من مرافق مشروع إبنى بيتك بالكامل فى 15 مارس المقبل وجارٍ ـ حالياً ـ طرح 69 مبنى خدمياً فى مشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر بعد أن تم الانتهاء من 85% من مرافق المشروع وقد تحملت الهيئة 20 مليون جنيه تكلفة اتلاف المرافق فى المشروع.
وقال إن اجتماع عقد مع الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير المرافق والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء لحل أزمة توصيل المرافق إلى مشروعات الهيئة بعد الغاء عقود الإنابة وجارٍ ـ حالياً ـ وضع حلول لتوحيد جهة التعامل اثناء توصيل المرافق ومنع التعارض فى عمل الشركات المنفذة للمشروعات.
وكشف عباس عن الانتهاء من وضع مجموعة كبيرة من التيسيرات للمستثمرين العقاريين رفعت إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بعد موافقة وزير الإسكان الذى وصفه عباس بأنه “رجل تنمية” لموافقته على هذا الكم من التيسيرات.
وصرح بأنه جارٍ حالياً مراجعة جميع عقود المشروعات العقارية التى تعانى مشاكل وستدرس نسب التنفيذ فى هذه المشروعات ووضع جدول زمنى لاستكمالها فى عقود لاحقة للعقد الأصلى وفقاً لنسب التنفيذ بعد دراسات هندسية دقيقة مشيراً إلى أن الهيئة لن تعمل بنظام العقود الموحدة وتوجد بالهيئة حالياً لجنة لتطوير العقود وكل عقد ستكون له فترات تنفيذ محددة وفقاً لطبيعة النشاط وحجم الانشاءات.
أضاف أن الهيئة لن تتسبب فى تطفيش المستثمرين فى الوقت نفسه لن يلوى أحد ذراعها ولن يهدر حق الدولة، خاصة أن هروب المستثمر الجاد من التعامل مع الهيئة أو حال قيام المستثمر المتلاعب بـ«الضحك» على الدولة فإن رئيسها يصبح فاشلاً.
تابع أن الأسلوب القديم من منح الأرض للمستثمر بعد توقيع العقد بسنتين ثم سنة للترخيص وسنوات لتوصيل المرافق سينتهى من خلال لجنة لتطوير الموارد البشرية وتسريع وتيرة العمل بالهيئة.
وأكد عباس أن الهيئة مستمرة فى حوارها المجتمعى مع الشركات العقارية ورجال الأعمال لتعديل اللائحة العقارية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة تتضمن تيسيرات جديدة.
وصرح بأن توقيع عقد مشروع مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة على مساحة 518 فدانا قبل نهاية العام الجارى بعد انتهاء دولة الإمارات من دراسات تنفيذه.
وذكر أنه جارٍ ـ حالياً ـ حل مشكلة الارتفاعات بالمشروع القومى السابق للإسكان بعد أن تم تقدير تكلفتها بـ 123 مليون جنيه، وأن مناطق الارتفاعات التى تضم شركات استثمار عقارى سيتحمل المستثمر تكلفتها والمناطق التى تضم وحدات تابعة لوزارة الإسكان ستتحملها الهيئة.
كتب – محمد درويش
