أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار الانتهاء من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، موضحا ان
النظام يطبق لأول مرة فى مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة،وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك.
وأشار خلال افتتاح -أعمال المنتدى الإقليمى للتمويل الاسلامى-الذى يقام بالقاهرة على مدار يومى 20 و21 نوفمبر الجارى تحت عنوان “التمويل الإسلامى..آفاق مستقبلية”، بمشاركة مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية وممثلى البنك الدولى والخبراء الاقتصاديين إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل ضمت كلا من وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر،عكفت على إعداد الهيكل القانونى لهذه الصكوك، والتى من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقا للاحتياجات.
وأكد صالح أهمية انعقادالمنتدى الاقتصادى بمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفارقة فى عمر الاقتصاد الوطنى، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق بحث كافة السبل والآليات التى من شأنها دعم الاقتصاد المصرى للتعافى من أزمته الحالية.
واستعرض صالح خلال المنتدى ، التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرا إلى أن جميع هذه التحديات تستدعى زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج فى شتى قطاعات الدولة.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 % و5ر4 % للعام المالى الحالى 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجيا ليصل إلى أكثر من 7 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق ما تستهدفه الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليص معدلات البطالة التى تصل حاليا إلى 30 % من قوة العمل.
وأشار إلى استهداف الدولة حاليا تنشيط ثلاث حزم من المشروعات الاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، بما يراعى العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع وفرص الترويج للاستثمارات بين كافة المدن والمحافظات.. موضحا أن هذه الحزم تتضمن 128 مشروع تم رصدها وطرحها فى مختلف المحافظات المصرية، فضلا عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويبلغ عددها 14 مشروعا، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى،وفى مقدمتها مشروعات وادى التكنولوجيا ومحور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
وشدد وزيرالاستثمار على أن السوق المصرية لاتزال زاخرة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى القطاعات التنموية والإنتاجية، وفى مقدمتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة، والتى تستهدفها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعودة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد الوطنى.
ونوه بأن اثنتين من كبريات شركات التصنيف الائتماني الدولية قامتا برفع اسم مصر من قائمة المراقبة التى وضعت بها خلال الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 يناير بما يعزز من جاذبية مصر الاستثمارية، فضلا عن استمرار ثقة المستثمرين وكبرى الشركات العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، بما يمكنه الخروج من الضغوط الحالية نحو مواصلة الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
