قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية الذي يعمل في مجال الخدمات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية إن الهيئة الشرعية للبنك أعطته استثناء من الالتزام بتوفير أدوات جديدة لادارة السيولة تكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية حتي العام 2014.
ويعني هذا أن البنك سيستمر في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي الأذون والسندات والتي تعتبرها الهيئة الشرعية في البنك أدوات ربوية علي عكس البنوك الاسلامية الأخري العاملة في السوق .
ويعاني البنك من ارتفاع حجم أصوله الرديئة ويطبق خطة علي 5 سنوات للتخلص من هذه الأصول وتنظيف محافظه ، لكنه بحاجة إلي التوظيف في أدوات مرتفعة الربحية لتحقيق ايرادات وهو ما توفره أدوات الدين الحكومي .
ووفقا لاتفاق عقد بين المساهم الرئيسي في البنك وهو بنك أبوظبي الاسلامي وبين البنك المركزي يلتزم المساهمون بإغلاق فجوة المخصصات بنهاية العام الحالي ، وهو ما قد يدفع البنك لزيادة رأسماله قبل نهاية العام .
وقالت لطفي الذي تحول بنكها للعمل بشكل متوافق كليا مع الشريعة قبل سنوات ان البنك عين 5 أشخاص من خريجي الأزهر في اللجنة الشرعية لتجديد الدماء ومسايرة التطورات .
وليد عبدالعظيم
