توصلت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة السيد أندرياس باور رئيس قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى والسلطات المصرية إلى اتفاق تمهيدي على مستوى الخبراء للاستعداد الائتماني مدته 22 شهراً بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي (حوالي 3.16 مليار من حقوق السحب الخاصة أو 335 بالمئة من حصة مصر بصندوق النقد الدولي). ويدعم اتفاق الاستعداد الائتماني برنامج الحكومة الاقتصادي خلال العاميين الماليين2013 و 2014. ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول على اتفاق الاستعداد الائتماني للمجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلةـ
وقال أندرياس باور بالتصريح التالي في القاهرة في ختام زيارة البعثة : ” قامت السلطات المصرية بوضع برنامج وطني يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في المالية العامة وميزان المدفوعات في مصر وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط.
واكد انه سوف تساعد السياسات التي احتوى عليها البرنامج الاقتصادي لحكومة مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الُملحة ومعالجة نقاط الضعف. يرحب صندوق النقد الدولي بالبرنامج ويقترح اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 22 شهراً بقيمة 3.16 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 4.8 مليار دولار) وذلك لدعم تنفيذ البرنامج.
“تمثل إصلاحات المالية العامة حجر الزاوية لهذا البرنامج. وتخطط السلطات لخفض الهدر في الانفاق من خلال إصلاح دعومات الطاقة واستهداف الدعم للفئات المستضعفة. وفي ذات الوقت تستهدف السلطات رفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة. وسوف تُستخدم الإيرادات المتحققة في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية فضلاً عن خفض العجز الكبير في قطاع الموازنة تدريجيا من 11٪ عام 2011/2012 إلى 8.5٪ في عام 2013/2014 بينما من المتوقع أن ينخفض العجز الأساسي في قطاع الموازنة من 4٪ عام 2011/2012 إلى 0.6٪ عام 2013/2014 كما يُتوقع أن يتحول إلى توازن موجب في العام المالي التالي. وسوف يساعد خفض العجز المتوقع في تخفيف عبء الدين العام ويحرر التمويل لدعم النفقات الاجتماعية ونمو القطاع الخاص.
“يتسنى تحقيق أهداف المالية العامة في ظل برنامج السلطات من خلال إتباع تدابير تسعى إلى تقوية إدارة المالية العامة وتعزيز شفافية ومساءلة عمليات القطاع العام. وتشمل التدابير الرئيسة الرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة توسيع نطاق تغطية حساب الخزانة الواحد والإصدار المنتظم للمعلومات الرئيسة لقطاع الموازنة والقطاع المالي وتطبيق عمليات التدقيق المالي على المؤسسات العامة وفقاً للمعايير الدولية.
“سيتم توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي وذلك لحفز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال وزيادة الاحتياطيات الدولية للوقاية من الصدمات الخارجية.
“وفي نفس السياق تشمل أهداف الحكومة ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمال مع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين. وعليه تنوي السلطات تعزيز شفافية إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتيسير مسألة حل النزاعات الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تري الحكومة أهمية حصول الأعمال التجارية على الفرص الاقتصادية بعدالة وبدون أي عوائق وذلك لتحقيق نمو للقطاع الخاص متوازن اجتماعياً ولإيجاد فرص العمل.
“يدعم برنامج السلطات مجموعة تدابير تمويلية تبلغ 14.5 مليار دولار في شكل قروض وودائع بشروط ميسرة من مجموعة من الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف شاملةً صندوق النقد الدولي. يسمح توافر التمويل الخارجي بالتكييف التدريجي للاقتصاد كما يخفض كلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير وذلك نظراً لارتفاع معدل الفائدة على القروض المحلية.
“بوجه عام يتعهد البرنامج الاقتصادي للسلطات بمعالجة الكثير من تحديات مصر الملحّة خلال تلك الفترة الصعبة من التحول السياسي كما يرسي الأساس لنمو دائم وشامل بينما يناضل في ذات الوقت لتلبية توقعات الشعب إزاء تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والحوكمة.
“يعد الدعم المحلي والدولي الكبير أمراً جوهرياً لتنفيذ السياسات المخطط لها بشكل ناجح. وتنوي السلطات نشر محتوى برنامجها الاقتصادي لمجموعة واسعة من الأطراف المعنية المحلية الأمر الذي يعد مستحسناً.
“ومن جانبه يسعى صندوق النقد الدولي للنهوض إلى مستوى التحدي المعني بمساندة مصر وشعبها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية في مجالات المالية العامة والجوانب المالية والإحصائية وفقا لما صرح به السيد باور.”
