حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعوى المطالبة بحل المحكمة الدستورية العليا للحكم بجلسه 29 يناير.
كان الباحث حامد صديق قد أقام دعوى قضائية ضد وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب، لعدم دستوريته.
وأوضحت الدعوى أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام والدستور، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية أصبحت في حكم العدم ووجودها فاقدًا للشرعية، وأضافت أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بدون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم، مما أخل بحق المتقاضين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضًا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث إنه لا حكم إلا بنص، ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.
كما حجزت الدائرة ذاتها الدعوى المقدمة من المحاميين أحمد إمام الشنديدى ورزق الملا، والتى يطالبان فيها بإلزام البعثة الدبلوماسية السورية بمغادرة مصر، للحكم لجلسة 29 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52127 لسنة 66 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزارء .
وطالبت الدعوى بضرورة إلزام السفارة السورية بمغادرة البلاد، ردا على تلك المجازر وذلك مثل دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وأستراليا التى اتخذت ذات القرار، لافتين إلى أن استمرار بقاء السفارة السورية التى تمثل حكومة بشار الأسد داخل الأراضى المصرية يتعارض مع مواثيق جامعة الدول العربية، حيث يعتبر اعترافا ضمنيا من جانب الإدارة المصرية بشرعية ما يقوم به النظام السورى من عمليات ذبح للسوريين.
وأضافت أنه ردا على المجازر البشرية التى يرتكبها النظام السورى فى حق شعبه، وعمليات القتل والتشريد والتعذيب التى يتعرض لها مواطنو سوريا الأبرياء، والتى أسفرت عن استشهاد 15 ألف مواطن سورى ثلثهم من الأطفال، وعدد لا حصر له من المصابين.
الإدارى:إحالة دعوى حل جهاز الأمن الوطني للمفوضين
وعلى صعيد اخر ، أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة بحل جهاز الأمن الوطني لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني.
كان محمد أيمن السلكاوى قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم.
وأوضحت الدعوى أن الاحتفاظ بالقيادات القديمة والمقرات القديمة ,دليل على أن جهاز امن الدولة لم ينحل وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة
أخبار مصر
