اعلن محمد عبد القادر نقيب الفلاحين واحد الاعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور شروطه للعودة مجددا للجمعية وجاء ذلك بعد الاتصالات التى قامت بها عضوات بالجمعية به.
وقال عبد القادر :” اتصلت بى هدى غنية و عزة الجرف وقلت لهم ان لى مطالب فى الدستور وسبق وان طالبت المستشار حسام الغريانى بها” .
وقال عبد القادر انه حال الاستجابه الى هذه المطالب سيعاود نشاطه داخل الجمعية,وسيتراجع عن قرار الانسحاب .
وتاتى فى مقدمة هذه المطالب ” انشاء مجلس قومى للفلاحين و تعديل المادة 14 من مسودة الدستور ليكون على النحو التالى “تلتزم الدوله بتوفير الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين .بدلا من النص المقتر ح الان والذى ينص “ينظم القانون استخدام اراضى الدوله بما يحقق العداله الاجتماعية “.
وشملت المطالب ايضا اضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية بحيث تلتزم الدوله بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعى بما يكفل حق الفلاح فى الاستفادة من القانون .
ودعا عبد القادر الى صياغة نص على عدم منع الفلاحين والعمال من عضوية المجالس النيابية بسبب شرط ” حصولهم على المؤهلات العليا “
وشملت المطالب التى اعلنها عبد القادر ان تلتزم الدوله بضمان اجتماعى للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش محترم يكفى الاسرة بعد سن ال 60 وليس سن 65 او فى حالة المرض او العجز وكذلك الابقاء على مادة 50%عمال وفلاحين بمجالس الشعب والشورى
واشارت الامطالب الى ضرورة ان تلتزم الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازه امنه وموثقه واحترام اوضاع اراضى الحيازة فى اراضى الاوقاف والاصلاح الزراعى وضمان اولوية حائزها فى تمليك هذة الارض .
واضافوا لذلك ان تلتزم الدوله بتوزيع حصة محددة من اراضى الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين والمعدمين وحصة اخرى توزع على الشباب و حظر طرد الفلاحين من ارض يفلحها الابموجب حكم قضائى و حرية استقلال القضاء خاصة المحكمة الدستوريه .
واطلاق حرية انشاء النقابات العماليه والفلاحين والاتحادات والتعاونيات وكذلك ضمان حق التظاهر السلمى دون تعطيل مصالح الدوله
كتب – ابراهيم المصرى
