“اتحاد الغرف العر بية ” يطالب منظمات الاعمال بالضغط علي الحكومات لتنفيذ المشروعات الناتجة من القمم الاقتصادية

اختتم الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية العرب اليوم  اعمال مؤتمر اللجنة التنفيذية بالاسكندرية

وطالب  الاتحاد  منظمات الأعمال أعضاء الاتحاد في ختام المؤتمر بضرورة العمل على تشكيل “لوبي” للضغط على حكوماتهم لتنفيذ المشروعات، وتذليل العقبات أمام القرارات التى تخرج عن القمم الإقتصادية العربية، والتى عقدت بالكويت وشرم الشيخ.

أكد عدنان القصار – خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد اليوم ،الثلاثاء، بالإسكندرية- أن الاتحاد بصدد تنظيم منتدي للأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية تحت عنوان (مشاركة فاعلة للقطاع الخاص العربي فى مبادرات التنمية والتكامل) لإعداد توصيات لعرضها على القمة الاقتصادية العربية المقبلة المقرر عقدها بالرياض خلال يناير القادم 2013.

وكشف أن الاتحاد بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال عام 2013، ومنها مشروع سيتم بالتعاون مع منظمة العمل العربية لتدريب مليون شاب فى مجالات الإنترنت، ومشروع أخر لإنشاء مراكز للمعلومات داخل الغرف العربية، فضلا عن برنامج يتم الإعداد له حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية أحمد الوكيل عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي المصري على الرغم من حالة الغيوم التى تسيطر حاليا على الواقع العالمي بصفة عامة والمنطقة العربية على وجه الخصوص فى ظل سعي الكثير من المستثمرين لضخ استثماراتهم بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إشارة إلى استضافة اتحاد الغرف التجارية لنحو 200 من كبار رجال الأعمال والشركات على مستوى العالم لبحث فرص الإستثمار فى مصر.

وأكد أن مصر ستظل جاذبة للإستثمار كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلى أسواق تقدر بنحو 4ر1 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية الموقعة عليها مصر مع العالم الخارجي، والتى تتيح إعفاءات جمركية وضريبية بخلاف العديد من المميزات الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بالفعل فرصا استثمارية واعدة فى مختلف المجالات.

وأوضح الوكيل أن سر تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي المصري يرجع إلى توافر آليات تمويل المشروعات من خلال التعاون مع العالم الخارجي، ومنها المشروعات التى أعلنتها الحكومة القطرية للضخ فى مصر يتم تنفيذها علي مراحل حتي عام 2020، وكذلك برامج التمويل من الاتحاد الأوروبي الذى وافق على رفع دعمه المقرر لدول “الربيع العربي” من 20 إلى 70 مليون يورو.