تخطط دول الخليج لجولة جديدة من عمليات شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، لاجراء عملية إحلال وتجديد لمنظومة التسليح نظراً لاقتناعهم بالتهديد المحتمل من إيران وما يرتبط بذلك من قضايا أمنية وإقليمية.
ويقول المحللون إن تدفق الطلبات مؤخراً إلى واشنطن للحصول على أنظمة صواريخ حديثة يوحى بأن دول شبه الجزيرة العربية يسعون لبناء درع صاروخية أقوى ضد إيران، لحمايتها من امكانية التعرض لهجوم فى حالة قيام إسرائيل أو الولايات المتحدة بشن حرب على إيران.
وأكدوا ان زيادة الطلب الخليجى على أنظمة التسليح الغربية الحديثة خلق حالة التنافس بين شركات التسليح الغربية.
وقال ويليام كوهين، وزير دفاع أمريكى سابق ومستشار حالى لإحدى شركات السلاح الأمريكية، إن الطلب الخليجى يعد فرصة هائلة لشركات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات الأمريكية.
وأضاف انه بخلاف القلق المشروع بشأن إيران، يوجد الإرهاب وتهديدات الهجوم على واقع المعلومات، وهو ما يعرف بالأمن السيبرانى، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الربيع العربى.
يذكر أنه منذ الثانى من نوفمبر، تم اخطار الكونجرس الأمريكى بأربعة طلبات منفصلة من دول الخليج للحصول على صفقات سلاح وان اجمالى قيمة هذه الطلبات تقدربـ24.2 مليار دولار، وتشمل الصفقات طائرات نقل حربى للسعودية ونظام دفاع صاروخى بقيمة 9.9 مليار دولار لقطر، ونظام اعتراض الصواريخ على علو مرتفع للإمارات.
وتعد شركتا «لوكهيد مارتن» ورايثيون المستفيدتان الأكبر من العقود المقترحة التى تم تقديمها للكونجرس باعتبارها دعم لدول حليفة مهمة فى المنطقة.
وصرح ويلى مور، المدير الاقليمى لشركة «لوكهيد مارتن» فى الشرق الأوسط، لجريدة الفاينانشيال تايمز ان مبيعات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا هى الأكثر نمواً نتيجة التوترات بين دول الخليج وطهران.
وأضاف انه لا يوجد شك فى أن الدول الخليجية تتطلع للتهديد القادم من إيران، لكنه لا يعتقد أن الربيع العربى دافعا وراء خطط الشراء الأخيرة.
وفى هذا الإطار تبحث الشركات الأوروبية عن عقود كبيرة فى المنطقة، فقد استغل دايفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، زيارته للخليج الشهر الماضى ليروج لبيع أكبر عدد ممكن من الطائرات الحربية للسعودية والإمارات وعمان، بينما ضغطت باريس بشكل أكبر منافسة للندن، حيث اقترحت تقديم أكثر من 60 مقاتلة من طراز «رافال» للإمارات.
وجاءت هذه الموجة من الصفقات المقترحة بعد نشاط قوى لدول الخليج فى أسواق السلاح الدولية العام الماضى، طبقا لتقرير دائرة الابحاث فى مقر الكونجرس، واظهر التقرير ان قيمة العقود الأمريكية لتوريد السلاح للدول الناشئة تضاعفت من 32.7 مليار دولار فى 2010 إلى 71.5 مليار دولار فى 2011، دفعت السعودية وحدها نحو 33.7 مليار دولار من اجمالى قيمة الصفقات.
ووفقاً لخبراء فى الاستراتيجيات الأمنية، يلقى مصير عمليات الشراء المقترحة ضوءاً على تطور السياسة الجغرافية فى المنطقة، حيث تتجه دول الخليج الغنية بالبترول إلى بناء علاقات أوثق مع كبار مشترى البترول والغاز فى آسيا، ولكنهم مازالوا يتطلعون إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية.
وتثير مشتريات الخليج للأسلحة قلق لدى المناهضين للصراعات بشأن تسليح الشرق الأوسط خاصة مع اشتداد وطأة الحرب فى سوريا، حيث باعت روسيا أسلحة بقيمة مليار دولار للنظام بينما تقوم قطر والسعودية بتسريب السلاح للمعارضة.
اعداد – رحمة عبدالعزيز
