تأجل الاجتماع الذى دعا اليه الازهر للحوار مع المنسحبين من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وفى مقدمتهم الكنيسة الى اجل غير مسمى وكشفت مصادر الى ان تاجيل اللاجتماع يرجع الى دعوة الكنيسة الى تحديد جدول اعمال واضح للاجتماع حتى لا يفشل .
وفى سياق متصل شهدت الجمعية التآسيسية لصياغة الدستور مناقشات حادة بين الاعضاء حول عدد من المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس والخاصة باعطاء مجلس الشيوخ باختصاصات مجلس النواب فى حالة حلة باستثناء سحب الثقة من الحكومة او تعديل الدستور او توجية اتهام لها كما تسببت المادة 74 ، التى تنص على :” كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء فى جدل بعد ان اقترح المتشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إضافة فقرة:” وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
ورفض اعضاء الجمعية الاقتراح و علق المستشار ناجي دربالة على ذلك قائلا “هذا يؤدى الى زيادة دعاوى التعذيب المباشرة المعروضه على محاكم الجنايات ، وقال العضو عمرو عادل “كيف سيتم جمع الأدلة فقال الغرياني “هذه مسؤولية مقيم الدعوى و يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن .
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133 والتى تنص” عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
وفى حالة غياب المجلسين، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون على ان تعرض على البرلمان بأثر رجعى .
ورفض الغرياني اقتراح بنص” لا يجوز للمشرع إصدار تشريع يخالف الشريعة الإسلامية ، وقال إن هذا النص يتعارض مع نص المادة الثانية ، التى تم النص فيها على الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ، وليس ” الشريعة الإسلامية ” .
وطالب الغرياني طلعت مرزوق عضو الجمعية بسحب الاقتراح وانتهى الامر بتاجيل الاقتراح
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (136) ، والتى تنص على:” يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية ” وذلك بعد حذف عبارة خلال العشر سنوات .
واعتبر د. محمد سليم العوا أن النص يجب أن يسد الذرائع واتفق معه العضو محمد سعد ، والحسين حامد حسان أن المطالبة بالنص على حرمان من ولدوا بالخارج من الترشح هو نوع من التمييز .
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة ” حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكيوه .
وقالت د. منار الشوربجي أنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس ، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية ، ويجب أن تكون أكبر من ذلك .
وتم إلغاء المادة 139 وكان نصها :” فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد .
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة) .
وفى محاولة لانهاء الخلافات حول صلاحيات الرئيس ارجا المستشار الغريانى مناقشتها خاصة النص الذي يسمح بقيام رئيس الجمهورية بالتوقيع على المعاهدات الدولية والتجارية بعد ان حذر د. محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى من خطورة المعاهدات التجارية والتى تكلف مصر نحو 46 مليار فى دعاوى التحكيم الدولى التى يقيمها المستثمرون الاجانب وقال محسوب ” فى ظل هذة المعاهدات من حق رعايا الدول الاجنبية تخصيص الاراضى لهم والاقتراض من البنوك الوطنية دون ان تحصل مصر على اى ميزة من تلك الاستثمارات او تقديم تكنولوجيا متقدمة وقال محسوب لابد من موافقة الثلثين من غرفتى البرلمان على الاتفاقيات وخاصة مايمس منها السيادة الوطنية وايدة فى ذلك المستشار حسام الغريانى موجها هجوما حادا على النظام السابق الذى وصفة بآنة باع مصر دون الحاجة الى نصوص تشريعية
وانتقد كلا من حسين ابراهيم احمد دياب قيادات حزب الحرية والعدالة تحذيرات محسوب والغريانى وطالبوا بالغاء عبارة ضرورة موافقة الثلثين من اعضاء امجلسى الشعب والشورى وقالوا ان النص بهذة الصورة يعطل الاستثمارات وقال دياب ” ماذا لو رفض الثلثين المعاهدة وعقب الغريانى قائلا خلاص ترفض المعاهدة ولن نشجع الاستثمار رغم انف البرلمان.
ورفض أعضاء الجمعية التأسيسية مقترحا بشأن عزل رئيس الوزراء للوزراء في حالة عدم الصلاحية
وفى سياق اخر طالب عمر عبد الهادى عضو الجمعية التاسيسية بضرورة اجراء استفتاء شعبي للاختيار بين ثلاثة دساتير هم مسودة الجمعية التاسيسية والثانية مسودة الدستور الموازى الذى تعمل علية القوى المدنية الآن و أعلنت عنه اليوم , و مسودة الدستور الإسلامى.
وقال فى بيان اصدره ” اطالب بهذا الامر نظراً لفشلنا جميعاً فى الجلوس على طاولة المفاوضات وهذا سيحقق مفود الديمقراطية “.
