لأجل غير مسمى ،تم ارجاء الاجتماع الذى دعا اليه الازهر للحوار مع المنسحبين من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، وفي مقدمتهم الكنيسة ،وكشفت مصادر أن تاجيل الاجتماع يرجع الى دعوة الكنيسة الى تحديد جدول اعمال واضح للاجتماع حتى لا يتعرض للفشل .
في سياق متصل، شهدت الجمعية التآسيسية لصياغة الدستور مناقشات حادة بين الأعضاء حول عدد من المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس، وكذلك إعطاء مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب فى حالة حله، باستثناء سحب الثقة من الحكومة او تعديل الدستور او توجية اتهام لها.
كما ثار جدل حول المادة 74 ، التى تنص على أن “كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء”، وذلك بعد ان اقترح المتشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إضافة فقرة” وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر”
ورفض أعضاء الجمعية الاقتراح ،وعلق المستشار ناجي دربالة قائلا “هذا يؤدى الى زيادة دعاوى التعذيب المباشرة المعروضه على محاكم الجنايات” وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة، فقال الغرياني “هذه مسؤولية مقيم الدعوى ويمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن” .
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133 والتى تنص على” عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
وفى حالة غياب المجلسين، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون على ان تعرض على البرلمان بأثر رجعى .
ورفض الغرياني اقتراح بنص” لا يجوز للمشرع إصدار تشريع يخالف الشريعة الإسلامية “، وقال إن هذا النص يتعارض مع نص المادة الثانية ، التى تم النص فيها على الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ، وليس ” الشريعة الإسلامية ” .
وطالب الغرياني طلعت مرزوق عضو الجمعية بسحب الاقتراح وانتهى الامر بتاجيل الاقتراح
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (136) ، والتى تنص على:” يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية ” وذلك بعد حذف عبارة خلال العشر سنوات .
واعتبر د. محمد سليم العوا أن النص يجب أن يسد الذرائع واتفق معه العضو محمد سعد ، وحسين حامد حسان، بأن المطالبة بالنص على حرمان من ولدوا بالخارج من الترشح هو نوع من التمييز .
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة ” حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكبوه” .
وقالت د. منار الشوربجي أنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس ، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية ، ويجب أن تكون أكبر من ذلك .
وتم إلغاء المادة 139 وكان نصها :” فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد .
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة) .
الحرية والعدالة يعترض على اقتراح “محسوب” تقليص صلاحيات الرئيس فى ابرام الاتفاقيات الدولية
وفى محاولة لانهاء الخلافات حول صلاحيات الرئيس أرجأ المستشار الغرياني مناقشتها خاصة النص الذي يسمح بقيام رئيس الجمهورية بالتوقيع على المعاهدات الدولية والتجارية بعد أن حذر د. محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى من خطورة المعاهدات التجارية والتى تكلف مصر نحو 46 مليار فى دعاوى التحكيم الدولى التى يقيمها المستثمرون الاجانب
وقال محسوب ” فى ظل هذة المعاهدات من حق رعايا الدول الاجنبية تخصيص الاراضى لهم والاقتراض من البنوك الوطنية دون ان تحصل مصر على اى ميزة من تلك الاستثمارات او تقديم تكنولوجيا متقدمة
وقال محسوب أنه لابد من موافقة الثلثين من غرفتي البرلمان على الاتفاقيات ،خاصة ما يمس منها السيادة الوطنية ، وأيده في ذلك المستشار حسام الغرياني موجها هجوما حادا على النظام السابق الذي وصفة بأنة باع مصر دون الحاجة الى نصوص تشريعية.
وانتقد كلا من حسين ابراهيم احمد دياب قيادات حزب الحرية والعدالة تحذيرات محسوب والغرياني، وطالبوا بالغاء عبارة ضرورة موافقة الثلثين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وقالوا ان النص بهذه الصورة يعطل الاستثمارات وقال دياب ” ماذا لو رفض الثلثين المعاهدة وعقب الغريانى قائلا خلاص ترفض المعاهدة ولن نشجع الاستثمار رغم انف البرلمان”.
ورفض أعضاء الجمعية التأسيسية مقترحا بشأن عزل رئيس الوزراء للوزراء في حالة عدم الصلاحية
وفى سياق آخر، طالب عمر عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية بضرورة اجراء استفتاء شعبي للاختيار بين ثلاثة دساتير هم مسودة الجمعية التاسيسية والثانية مسودة الدستور الموازى الذى تعمل علية القوى المدنية الآن و أعلنت عنه اليوم , و مسودة الدستور الإسلامى
كتب- ابراهيم المصري
