أجلت هيئة مفوضى الدولة الخميس الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس المصرية لحصولهم على الجنسية الأمريكية إلى جلسة 24 يناير لإعلام أبناء الرئيس.
كان محمد حامد سالم المحامي ،أقام السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد مرسي من جولة الاعادة التي يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق .
وأوضح المحامى فى دعواه التى اختصم فيها كلا من أحمد والشيماء أبناء الدكتور محمد مرسي ورئيس الورزاء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلى ان أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات دون إذن من السلطات المصرية المختصة ، ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية ،حيث أراد المشرع المصري ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطني .
كما أشار إلى أن ذلك يخالف نص المادة 26 من الإعلان الدستوري التي نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوج من غير مصري “وبالتالي فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاؤهم التام لمصر .
وأكدت الدعوى أن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه “أبنائه” ،فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح – فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبنائه) جنسية دولة أخرى.
