قال المستشار وديع ناشد عضو اللجنة العليا للافلاس بوزارة العدل ان مصر فى المرتبة 139 فى قدرتها على تصفية الشركات و انهاء دعاوى الافلاس و ان معدل استرداد الدين يبلغ 17.6 سنت عن كل دولار و هذا يعنى انه اذا كان الدائن له حق 100 دولار فهو يستطيع الحصول على 17.6 فقط من قيمة المبلغ الاجمالى.
من جهة اخرى تمنى ناشد ان نصل الى نفس مرتبة تونس و هى تصل مركز 39 فى قدرتها على التصفية و ذلك بعد التحديث فى منظومة الافلاس.
و اشار الى ان سبب التراجع الى هذه المرتبة هو لعدة اسباب ابرزها غياب الحوافز المناسبة للمدينين و الدائنين و عدم كفاءة النظام فى التعامل مع قضايا الافلاس.
و أوضح ناشد ان من اهم افكار القانون الجديد هو اعتماد الوسائل الودية لفض المنازعات مثل الوساطة فى انهاء دعاوى الافلاس و ايضا اعتماد جهة خبرة فى مسائل التقييم المالى للشركات المتعثرة مؤكدا على حرية الاطراف فى قبول التقييمات المالية التى تجريها تلك الجهة.
و اشار الى ان الهيئة التى اعلنها وزير العدل هى هيئة التقييم المالى و اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة و من اهم اختصاصاتها هى مراجعة الاداء المالى و الاستثمارى للشركات المتعثرة و اقتراح خطة للتسوية بين الدائنين و المدينين.
و اقترح ان يضاف الى الهيئة اختصاص يتعلق بمباشرة دور التبؤ بالافلاس من خلال ربط هذه الهيئة بالهيئات ذات الصلة مثل مصلحة الشركات و هيئة الرقابة المالية و البنوك.
