قالت الرئاسة المصرية يوم الأحد انها ملتزمة بالحوار مع “كافة القوى السياسية” للتوصل الى توافق عام على الدستور وشددت على “الطبيعة المؤقتة” للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي.
وقالت الرئاسة في بيان “هذا الاعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة الى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية”.
