منحت الأحزاب والقوى السياسية مهلة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية حتى يوم الثلاثاء المقبل للتراجع عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الخميس الماضى، مطالبين بإلغائه، وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح عقب مليونية الغد فى حال رفض الاستجابة لمطالبهم.
وأكدت أغلبية القوى السياسية رفضها لأى نقاش حول الإعلان الدستورى وطالبت بالغائه ورفضت أى تفاوض بخصوص مواده.
وطالبت القوى السياسية فى بيان أصدرته أمس بضرورة إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وحل اللجنة التأسيسية للدستور، وإقالة وزير الداخلية، والبدء فى إعداد جدول زمنى لهيكلة وزارة الداخلية.
قال راوى تويج، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار لـ«البورصة» إن الحزب مستمر فى اعتصامه بميدان التحرير، فضلاً عن المليونية التى سيتم تنظيمها غداً الثلاثاء والتى سيشارك فيها جميع القوى المدنية والسياسية والحركات والائتلافات الثورية.
وأكد أن الحزب لن يقبل بالإعلان الدستورى بشكل عام، مطالباً الرئيس محمد مرسى بتغيير موقفه والاستماع لمطالب المعتصمين والمتظاهرين.
وأشار إلى أن القوى السياسية ستجتمع عقب مليونية يوم الثلاثاء المقبل لتقرير خطوات التصعيد المقبلة ضد الإعلان الدستورى.
من جانبه، قال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة لـ«البورصة» إن الكنيسة لن تتراجع عن موقفها من الانسحاب من التأسيسية، ووصف قرار الرئيس بأنه «غير حكيم»، وأدخل البلاد فى معركة هى فى غنى عنها الآن، وأشار إلى أنه كانت هناك عدة بدائل تسبق قرار الرئيس وإعلانه الدستورى، والتى كان من الممكن الاستعانة بها لأجل مصلحة البلاد وللخروج من المرحلة الانتقالية المطولة.
وأكد الأنبا باخوميوس أن شباب الكنيسة سيشاركون فى المليونية المقبلة، لرفضهم ما تضمنه الإعلان من مواد تقوم على تحصين قرارات الرئيس، وإقحامه فى القضاء رغم استقلاليته، واصفاً مبررات إقالة النائب العام بأنها غير واضحة وغير مقنعة، ونفى وجود أى نية للكنيسة للجلوس على مائدة المفاوضات مع رئيس الجمهورية، معتبراً هذا الرد كافياً على الإعلان الدستورى.
وقال الدكتور محمد البرادعى، فى مقابلة له مع وكالة «رويترز»، إنه ينتظر قرارات إدانة سريعة من الولايات المتحدة وأوروبا لهذا الإعلان الدستورى.
ومن جانبه، أشار حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد لـ«البورصة» إلى أن الحزب متمسك بموقفه سواء فى الاعتصام أو فى رفض الإعلان الدستورى ومضمونه.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة إنهم يواصلون دعوة الأحزاب للتوافق حول قرار محدد للخروج من هذه الأزمة، ولكن هذه الدعوات تقابل بالرفض من قبل أغلبية الأحزاب لرفضها كامل الإعلان والدعوة إلى إلغائه، الأمر الذى سيطيل أمد الفترة الانتقالية فى مصر.
وبدأت أمس جهود الوساطة من المستشار محمود مكى، وزير العدل بين مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى.
كما نقلت مصادر أن رئيس الجمهورية يلتقى اليوم مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته لبحث سبل الخروج من أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس.
من ناحية أخرى، يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً اليوم لتحديد موعد للإضراب العام لجميع الصحفيين وجميع الإجراءات الخاصة به على أن يبدأ الإضراب اعتباراً من غد.
وأكد البيان الذى أصدرته الجمعية العمومية على القرارات التى اتخذها مجلس نقابة الصحفيين بشأن الانسحاب من الجمعية التأسيسية المشوهة التى أصدرت دستوراً يصادر الحريات ويسمح بتعطيل الصحف وبحل النقابات بما فيها نقابة الصحفيين.
وأشار البيان إلى أن الجمعية أكدت اعتمادها القرارات السابقة التى أصدرتها بشأن لائحة عادلة جديدة للأجور، وكلفت مجلس النقابة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى إقرارها.
وأكدت الجمعية العمومية تضامنها مع الزملاء العاملين فى الصحف الخاصة والحزبية وطالبت باستعادة حقوقهم.
وشددت الجمعية فى بيانها على حق الصحفيين فى مد سن المعاش حتى سن الـ 65 دون أن يتولوا أى مناصب إدارية بعد سن الـ 60، وأكدت رفضها سعى الجمعية التأسيسية إلى تحديد سن التعاقد للصحفيين بـ 60 سنة فقط.
وطالبت الجمعية جموع الصحفيين بالمشاركة فى مليونية رفض الإعلان الدستورى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والبدء فى الاعتصام لحين تحقيق المطالب المشروعة للصحفيين والشعب.
كانت الجمعية العمومية للصحفيين قد شهدت اشتباكات بالأيدى بين الأعضاء المؤيدين للنقيب ممدوح الولى، والمعارضين له خلال انعقادها أمس، وقد تطورت المشادات إلى حد تصاعد حدة الخلاف بين أعضاء الجمعية وإطلاق الهتافات ضد النقيب، مطالبين بإسقاطه ومغادرته اجتماع الجمعية العمومية.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى
