فتح الاقتصاد المصرى خزانة آلامه مجدداً فى أول يوم عمل بعد القنبلة الدستورية التى فجرها رئيس الجمهورية الخميس الماضى، وانعكست تداعيات الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى نهاية الأسبوع على المؤشرات الفورية لحركة الاقتصاد كما لم يحدث منذ اندلاع الثورة.
وفى مؤشر على هلع المستثمرين من ردود الأفعال السياسية المنتظرة هوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 9.6% أمس وفقدت الأسهم أكثر من 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بينما انحدر المؤشر الأوسع نطاقاً EGX70 نحو 8.7% لتضيف بذلك يوماً جديداً إلى سجل أيامها الدامية.
وبموجب الإعلان الدستورى الجديد أصبحت قرارات رئيس الجمهورية محصنة من الطعن عليها فى القضاء، معطلاً بذلك دور القضاءين الإدارى والدستورى فى إدارة المرحلة الانتقالية وحتى الانتهاء من كتابة الدستور الجديد وانتخاب البرلمان.
الآثار الجانبية امتدت لتشمل تكلفة الاستدانة الحكومية التى قفزت نصف نقطة فى بعض العطاءات التى شهدها مزادات أذون الخزانة أمس لأجلى 91 يوماً و266 يوماً، على عكس الاتجاه الهبوطى الذى كان سائداً خلال الأسابيع الماضية.
كما هوى الجنيه بمقدار قرشين أمام الدولار فى شركات الصرافة رغم إصرار البنك المركزى على أن سعره ظل مستقراً فى سوق الإنتربنك.
إلى ذلك تواصلت عملية التصعيد ضد قرار الرئيس توسيع صلاحياته على المستوى السياسى، وعقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية تحدت فيها الإعلان الدستورى الجديد وهددت بتعطيل الصحف إذا لم يتم التراجع عن الإعلان، كما عطل عدد كبير من القضاة محاكمهم، وشهد عدد من النيابات العامة توقفاً عن العمل تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة.
ودعا سياسيون إلى مليونية غداً الثلاثاء فى ميدان التحرير للاعتراض على الإعلان الدستورى والمطالبة بسحبه، وأمهلوا رئيس الجمهورية أربعاً وعشرين ساعة قبل التصعيد ضده وبدء اعتصام مفتوح، كما دعا السياسى البارز محمد البرادعى الدول الغربية لإدانة قرارات الرئيس، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستنظم مظاهراتها المؤيدة للرئيس أمام جامعة القاهرة.
وأجرى الرئيس مشاورات امتدت ساعات مع هيئة مستشاريه، وقال أيمن الصياد، أحد مستشارى مرسى فى تغريدة له على موقع «تويتر»، إن الهيئة أوضحت خطورة الموقف وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض.
وتأجلت ـ أمس ـ مواعيد لمؤتمرات اقتصادية كان مقرراً عقدها الأسبوع الجارى لأجل غير مسمى.
قال د. عمرو حسانين، رئيس شركة «ميريس الشرق الأوسط» للتصنيف الائتمانى إن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى وارد جداً فى ظل الظروف الحالية بسبب الاضطرابات السياسية والخلافات بين الحكومة التى اعقبت الإعلان الدستورى.
وأضاف أن ما يحول دون خفض التصنيف الآن هو سرعة التوصل إلى توافق بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية.
خاص البورصة
