إصرار البنوك على عدم توفير التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية المتعثرة فى المنطقة الصناعية ببرج العرب دعا المستثمرين إلى التلويح باتخاذ إجراءات تصعيدية بحق المسئولين فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إذا لم يتدخلوا لإنقاذهم من شبح الإفلاس، الذى يهدد أكثر من 2000 مصنع.
«البورصة» فى جولة لها فى المنطقة الصناعية، رصدت عدداً لا حصر له من المشكلات التى تفاقمت على المستثمرين فاضطرتهم لغلق منشآتهم والهروب إلى أماكن أخرى تحتاج استثماراتهم، فالبنية التحتية تعانى ضعفاً واضحاً، وتكاليف التشغيل ترهق المستثمرين، فرسوم النظافة تصل إلى 3 آلاف جنيه ومقايسات الكهرباء لا تقل عن 7 آلاف جنيه شهرياً.. وغير ذلك الكثير من المشكلات التى تستوجب تدخلاً فاعلاً من الحكومة لمد يد العون لمستثمرى برج العرب، التى يؤجد بها 4 مناطق صناعية تجعلها من أكبر المناطق الصناعية فى مصر.
كشف هشام سلطان، مدير جمعية مستثمرى برج العرب عن ان جهاز المدينة بصدد عقد اجتماع موسع مع المجلس المحلى والأجهزة التنفيذية وعدد من المستثمرين لبحث مشكلة الطرق بالمنطقة اليوم.
أشار إلى ان الاجتماع سيناقش الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروع قطار برج العرب ولم يستغل حتى الآن الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام وان العاملين بالمنطقة يعانون من صعوبة المواصلات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات نتيجة عدم الاستفادة من القطار.
فى السياق ذاته، قال سلطان إن تفاقم مشكلة الاستثمار بالمنطقة يرجع إلى تقلص الاستثمارات فى المنطقة سواء المحلية أو الأجنبية هو التحفظ والخوف من قبل متخذى القرارات بشأن قرارات توسعية للاستثمار العقارى، بالإضافة إلى عدم التوسع فى عقود التصدير، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع السياسى الحالى لمصر.
أضاف ان الجمعية تعمل حالياً على التنسيق مع لجنة المواصلات والنقل لبحث مشكلة المواصلات بالمنطقة لنقل العمل، وتحسين امكانيات خط السكة الحديد بالمنطقة غير المؤهلة لنقل الركاب داخل المدينة، مشيراً إلى ان الجمعية تعمل جاهدة على محاولة حل مشكلة المستثمرين بالمنطقة، والبحث عن حلول جديدة لزيادة الاستثمار بها من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات لهم، والعمل على إصلاح الكروت الإلكترونية بالمدينة.
أوضح خالد أبوالنصر، رئيس اللجنة الصناعية بالمجلس المحلى بمدينة برج العرب، من بينها ارتفاع أسعار مقايسات واستهلاك الكهرباء بالنسبة للمصانع فضلاً عن كثرة انقطاع التيار الكهربائى وتضرر العديد الشركات والمصانع بسبب الخسائر وتأثيرها السلبى على الإنتاج.
قال أبوالنصر ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائى على بعض المصانع خاصة مصانع الغزل والنسيج والبلاستيك وهى صناعات حساسة ومن ألياف صناعية ومواد بترولية سائلة وما يسببه انقطاع التيار الكهربائى من تحويلها إلى عوادم وخسارة قبل اتمام إنتاجها.
انتقد ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع حيث يحاسب المصنع الصغير أو غيره على أساس مقايسة 7000 جنيه شهرياً سواء استهلك كهرباء أم لم يستهلك والمفروض أن تتم المحاسبة على الاستهلاك الحقيقى الفعلى وعدم المغالاة فى المقايسة للمصنع مع ضرورة متابعة الأعطال والانقطاعات وامداد المصانع خاصة الصغيرة منها بالتيار الكهربائى بأقل تكلفة لتخفيض قيمة المنتج حيث إن المنافسة قوية بين المنتج المحلى والمستورد.
أشار أبوالنصر إلى ضرورة تخفيض تلك المقايسات لتشجيع معظم المصانع والشركات على استخدام الغاز الطبيعى، حيث إنه صديق للبيئة لأن المغالاة فى المقايسات تؤثر بالسلب على احجام بعض المصانع عن استخدامه.
من جانبه، قال علاء بسيونى، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان الشعبة أعدت مذكرة رسمية عن مشكلات عديدة تعانى منها المصانع مع شركة كهرباء الإسكندرية أبرزها زيادة أسعار المقايسات بشكل مغالى فيه وخلال فترات زمنية قصيرة ما جعل تلك المقايسات تضاعف الأعباء المالية على الشركات والمصانع والأفراد لتغذية مبانيها بالتيار الكهربائى، حيث تبلغ بعض المقايسات مئات الآلاف من الجنيهات فى حين ارتفع سعر المعدات والكابلات بنسبة زيادة 100%.
أوضحت المذكرة ان الشركة تصر على عدم تنفيذ المقايسات إلا بعد سداد قيمتها بالكامل وانه بهذه الشروط التعجيزية تشجع المواطنين على سرقة التيار الكهربائى.
أشار الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة البيئة والطاقة فى جمعية رجال الأعمال إلى انه هناك مشكلة جديدة للمشاكل التى تواجهها المناطق الصناعية فى الإسكندرية تتمثل فى قصور الخدمات المقدمة لصغار المستثمرين وعشوائيات الصناعة واختلاف أسعار الأراضى وتخصيص أراض بدون بنية أساسية والشروط التعاقدية.
أوضح انه من المشكلات التى تعانيها مصانع برج العرب فى الوقت الحالى، الارتفاع الكبير فى رسوم النظافة حيث تتراوح هذه الرسوم بين 2000 و3000 جنيه شهرياً، حسب مساحة وحجم المصنع واستهلاكه للكهرباء.
فى سياق متصل، قال المهندس هانى المنشاوى، رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة برج العرب ان جمعية مستثمرى برج العرب أرسلت عدداً من المذكرات والمخاطبات إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة تطالب فيها بضرورة التدخل لإنهاء المشكلات التى تواجه مستثمرى المنطقة.
أضاف ان المستثمرين رفعوا مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة للضغط على البنوك لتمويل المشروعات المتعثرة، خاصة ان المصانع الصغيرة والبالغ عددها نحو 1700 مصنع تعمل معظمها فى الصناعات النسيجية والغذائية باتت مهددة بالتوقف والغلق بسبب المشكلات التى تواجهها سواء من شركات الكهرباء أو الصرف الصحى أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية ذاتها.
أوضح المنشاوى أن المشكلات التى تعانى منها المصانع وعلى رأسها ارتفاع مقايسات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، ان الزيادة وصلت إلى أكثر من 120% خلال الفترة من 1995 حتى 2010 ما يشكل تهديداً مباشراً على الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى ان هناك مشكلات أخرى تتمثل فى قيام شركة الصرف الصحى بأخذ عينات من المصانع لضمان عدم إلقاء الصرف الصناعى على الشبكات الرئيسية وفرض غرامات مبالغ فيها تصل إلى 1000 جنيه.
أكد ان الصندوق الاجتماعى للتنمية يضع شروطاً تعجيزية لمن يرغب فى الحصول على قروض أو منحة أجنبية، وذلك بحجة منع المستثمرين الصغار من الحصول على قروض بسبب المخاطرة، وان الجهات الأجنبية تفرض فائدة 2% أو 3% على أقصى تقدير، إلا ان البنوك المصرية ترفعها إلى 12% أو 13%، بالإضافة إلى استحالة الحصول على الاقتراض المباشر من الصندوق بغير استيفاء بعض البيانات غير العملية مثل توقيع المستثمر وزوجته وأولاده مثلاً على خطابات الضمان.
وفى هذا الإطار، أوضح رجب حميدة عضو مجلس إدارة جمعية برج العرب ان جميع المصانع الموجودة فى منطقة برج العرب الصناعية مهددة بالغلق، وبالتالى توقف الأنشطة بها نظراً لمواجهتها العديد من المشكلات من بينها إشكالية تخصيص الأرض ومنحها للمستثمرين.
أشار إلى ان الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية فى وزارة الصناعة كانت تقوم بتحديد المساحات المطلوبة طبقاً لخطاب الضمان إلا انهم يقومون بالتعامل مع المستثمرين بدون ثقة من خلال طلبهم ضمانات مالية لضمان جدية المشروع، وبالتالى يضطر المستثمر الصغير إلى سحب نسبة كبيرة جداً من السيولة المالية الموجودة لديه من أجل استيفاء خطاب الضمان المطلوب، مما يؤثر بالسلب على الأنشطة وإنشاء المصنع من الأساس، خاصة ان الميزانية ضعيفة باعتباره مصنعاً صغيراً.
قال حميدة إن الهيئة أحياناً تقوم بالموافقة على مصانع مضرة بالبيئة دون الرجوع إلى إدارة الرصد البيئى أو جهاز شئون البيئة والمحافظة باعتبارهما الجهة الإدارية التنفيذية المنوط بها الموافقة على مثل هذه المشروعات من عدمها، وان هناك مصانع تمت الموافقة عليها وتضر بالبيئة فى المنطقة بطرق خلفية.
كتب – محمد الأطروش وفاطمة الصاوى
