بقلم : وائل قنديل – الشروق
ما يدور فى مصر الآن صراع سياسى حامى الوطيس، ينبغى أن يظل محصورا فى هذا النطاق، دون التلويح بتدخل الجيش أو مغازلته من هذا الطرف أو ذاك، لأن فى ذلك مفسدة للجيش ومحرقة لمصر ستأكل الأخضر واليابس.
وفى وسط هذه الأجواء المشحونة لا يصح أن ينصب أحد نفسه متحدثا باسم الجيش أو عنه أو له، تلميحا أو تصريحا، باستدعائه للدخول فى آتون معركة سياسية، بصرف النظر عن أن للجيش متحدثين رسميين، لا أتصور أبدا أنه من الممكن أن يقدموا على خطيئة الاشتباك مع المأزق الراهن.
لقد جربت كل أطراف اللعبة السياسية فى مصر خيار اللجوء إلى المجلس العسكرى بعد ثورة ٢٥ يناير، وكانت النتائج فادحة وكارثية، دفع الجميع ثمنها دما وضياعا فى متاهات ودروب تسببت فى نزيف للثوبة المصرية.
ومن عجب أن بعضا من الذين أطاح بهم المجلس العسكرى خارج المشهد، على كثرة ترددهم عليه والجلوس بين يديه هم الذين يستدعون المؤسسة العسكرية للحضور فى الأزمة القاتمة الراهنة، دون أن ينتبه أحد إلى أن هذه الثورة أنفقت ثلاثة أرباع عمرها تناضل وتقاوم لإخراج المجلس العسكرى من الملعب السياسى حفاظا عليه وعلى الثورة.
ومن هنا يبدو مفارقا وصادما أن الذين قالوا يوما «أيوة بنهتف ضد العسكر» يرددون الآن «أيوة بنهتف باسم العسكر» بعد أسابيع قلائل فقط من تصفيقهم لرئيس الجمهورية المنتخب على قراره بإقصاء المشير والفريق من آتون السجال السياسى والتشريعى، وإعادة الجيش إلى ثكناته.
وأذكر أن محاولة من هذا النوع جرت فى شهر أكتوبر الماضى ولم تؤت أكلها وقد علقت عليها بلفت الانتباه إلى أن «تناول المؤسسة العسكرية فى مستوياتها العليا كان عملا عاديا بل ومطلوبا عندما كان المجلس العسكرى حاكما للبلاد ومهيمنا على السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها، وكان انتقاده ومهاجمته واجبا عندما كانت المذابح ترتكب فى حق الثورة والثوار تحت إدارته للمرحلة الانتقالية.. أما وقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها بعودة القوات إلى ثكناتها، ووجود سلطة تنفيذية منتخبة، فإن الكلام عن المؤسسة العسكرية ينبغى أن يكون بحساب، إذ لا يحدث فى أى مكان فى العالم أن تتحول أدق تفاصيل القوات المسلحة وفروعها وميزانياتها مادة تلوكها الألسنة على الشاشات.
ومن ضمن ما قلته إنه لا معنى لهذا الإفراط فى تناول المؤسسة العسكرية إلا أن البعض يتحرق شوقا لتلك الأيام التى كان «العسكر» فيها أصحاب الحل والعقد والمنح والمنع، متصورا أن هذه ورقة مهمة فى سياق محاولات تهدف إلى إحراق هذه المرحلة والعودة إلى نقطة الصفر.
وفى المأزق الذى حشرنا فيه الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية ينبغى البحث عن حل أو مخرج سياسى تنهض به شخصيات تدرك خطورة الوضع الذى يساق إليه الجميع، فى ظل الحشد والحشد المضاد للخروج غدا، فى لحظة تلتهب فيها مشاعر البلاد ومفاصلها على نحو ينذر بصدام لن ينجو منه أحد.
فليرفع الجميع أيديهم عن الجيش، وليقدم رئيس الجمهورية على خطوات تبدد سحب الخطر، وتعفى مصر وثورتها من انتحار جماعى يندفع إليه الكل وكأننا أمة فقدت عقلها فجأة.
