أكد إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الششتاوي أنه لا تعقيب على حكم قضائي، وأنهم ليسوا في خصومة مع قنوات دريم ولكنهم يطبقوا القانون.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقِدَ الأحد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” والمنطقة الإعلامية الحرة العامة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال الششتاوى إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حق البث المسموع والمرئي في مصر طبقاً للقانون (13) لسنة 1979و تعديلاته، كما يملك حق منح تراخيص البث للقنوات الفضائية خارج المنطقة الإعلامية الحرة.
وأضاف الششتاوي”أيدينا ممدوة للجميع للتعاون معهم في إطار القانون، وأن ما تم مع قناتي دريم هو إجراء قانوني بحت ليس له صلة بمحتوى أو مضمون لأننا نسعى لتعميق الحرية الإعلامية بكل معانيها”.
وشدد الششتاوي على حرص الاتحادعلى المصلحة العامة، وأنه يعمل في إطار القانون، فقد حصلت قنوات دريم على استثناء في بداية عام 2006 بعد طلبٍ تقدمت به للاتحاد تم تحويله للقطاع الهندسي المختص والذي أفاد بأنه لا يوجد ما يمنع من الناحية الهندسية وقام الاتحاد بإفادة مجلس إدارة قنوات دريم ، وظلت دريم تعمل بهذا الاستثناء حتى مطلع نوفمبر 2012.
وتابع أن بعض القنوات الأخرى طلبت الحصول على استثناء مماثل، فكان هناك خياران إما منح هذه القنوات هذا الاستثناء أو إيقاف جميع الاستثناءات على أن يعامل الجميع طبقاً للقانون ، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأعضاء المنتدبين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وقام بإخطار الجهات المعنية.
وأشار الششتاوي إلى أن الاتحاد تقدم لمجلس الشعب بقانون البث المسموع والمرئي وآلية تنفيذه وتعديل قانون (13) لسنة 1979 ورفع كل ما يُقيد حركته، كما تقدم بقانون حرية الحصول على المعلومات وإتاحتها وتداولها إيماناً منا بأنه لا إعلام بلا معلومات، فضلا عن قانون نقابة الإذاعيين الذي يتضمن معايير مهنية لضبط ذاتي من الإعلاميين أنفسهم ويُعرض عليهم.
من جانبه، أكد عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس المنطقة العامة الإعلامية الحرة، أنه تم إخطار الشركة المالكة لقناتي دريم أكثر من مرة بتوفيق أوضاعها قبل قطع البث عن استوديوهاتها بمدينة دريم لاند ، وكان آخر إنذار بتاريخ 16/02/2011 بحذف أنشطة الشركة إذا لم تعمل من داخل المنطقة الإعلامية الحرة ، وأخيراً تم عرض موقف الشركة مرة أخرى وانتهى الأمر إلى حذف جميع المصنفات من قرار ترخيص مزاولة النشاط مع منح مهلة ثلاثة شهور ما لم يتم ممارسة النشاط من داخل المنطقة.
أما بالنسبة لقناة التحرير فهي تبث من على القمر “نور سات” وتقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها وحجز استوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لممارسة نشاطاتها الإعلامية طبقاً لقواعد المنطقة الإعلامية الحرة.
من ناحيته، أكد دكتور ثروت مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، أن البث لم يُقطع عن قنوات دريم والدليل التنويه الذي عرضته على شاشاتها وقامت ببث برنامج لها يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى برامج مسجلة، وأن ما تم هو قطع مد الألياف الضوئية عن الكابل الواصل من النايل سات إلى استوديوهات قنوات دريم بمدينة دريم لاند طبقاً لإلغاء الاستثناءات التي قررها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إطار القانون.
من ناحيته، أكد حسن حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أنه بالنسبة لتأجير استوديوهات إضافية لقنوات دريم فيوجد استوديو مجاور لاستوديو قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي ومساحته 500 متر مربع وأن هناك استعداد كامل لتقديم كل الدعم لها لتشغيل هذا الاستوديو.
