قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، إن التقارير الرسمية للوزارة حول التعديات على الأراضى الزراعية كشفت عن ارتفاع حالات التعدى خلال الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى الأسبوع الماضى إلى ٦٢٨ ألفاً و١٨٥ حالة، على مساحة ٢٦ ألفاً و٥٢١ فداناً، بزيادة ٨ آلاف و٢٠٢ حالة تعد عن الأسبوع الذى يسبقه.
وأضاف عبدالمؤمن فى تصريحات صحفية أن «معدل التعديات على الأراضى الزراعية يتزايد مع توتر الأوضاع السياسية، استغلالاً لانشغال الجهات الأمنية والتنفيذية رغم التعليمات للمديريات بتشديد الرقابة حتى انتهاء أزمة الإعلان الدستورى، لرصد أى حالات تعد، قد تحدث على الأراضى الزراعية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات سريعة ضدها، من بينها الإزالة الفورية للمخالفات بمعرفة الأجهزة المحلية، بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والداخلية».
ورصد تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى تصدر محافظة البحيرة المحافظات فى عدد حالات التعديات على الأراضى، بإجمالى حالات تعد، بلغ ٨٢ ألفاً ٦٣٥، تلتها محافظة المنوفية بإجمالى ٧٧ ألفاً ٣٤١ حالة، ثم الغربية ٥٩ ألفاً ٤٢٩ وأسيوط فى مقدمة التعديات فى الصعيد، بإجمالى ٣٧ ألفاً و٩٧، تلتها محافظة المنيا بإجمالى ٣٤ ألفاً و٥٧٧، ثم سوهاج، بإجمالى ٢٦ ألفاً و٥٣٧ تعد.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، فى تصريحات الاحد، إن مصر تفقد ٣.٥ فدان كل ساعة نتيجة للبناء على الأراضى الزراعية مشيراً إلى أن السياسات المتبعة فى التعامل مع تلك التعديات هى ذاتها التى اتبعها النظام السابق.
وأضاف أن النظام السابق شكل لجنة للحفاظ على الأراضى الزراعية، برئاسة المهندس أحمد عز، الذى طالب بإنشاء صندوق غرامات يتم تحصيلها من المتعدين، وهو ما يعد أمراً مستحيلاً ـ على حد قوله.
