كشف المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية عن تقديم مقترحات الشعبة على تعديلات اللائحة العقارية الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساء أمس الأول خلال لقاء جمع بين الجانبين بمقر الهيئة.
قال شكرى لـ «البورصة» إن من بين المقترحات المشار إليها عدم طرح أراض بدون مرافق على المستثمرين واستبدال سحب الأراضى بالغرامة حال عدم التزام المطورين ببنود العقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية و منح صلاحيات جديدة لرؤساء أجهزة المدن للقضاء على مركزية القرارات.
أشار إلى توافق مبدئى على التعديلات بين الجانبين مع وعود مسئولى الهيئة بدراسة المقترحات المقدمة وتوقع الانتهاء منها والتوصل لقرار بشأنها خلال أسبوع.
أضاف أن الهدف من المقترحات خلق توازن فى العلاقة بين الطرفين وتيسير الإجراءات الحالية والتى تتسبب فى تأخر أعمال التطوير مشيرا إلى المطالبة بإعادة دراسة اللائحة من قبل لجان متخصصة لإبداء الرأى فيها كل عامين أو ثلاثة بما يتوافق مع المتغيرات التى تطرأ على السوق.
تابع أن الاجتماع تضمن مناقشة المشكلات الحالية للشركات ومنها تأخر توصيل المرافق للمشروعات القائمة والأراضى فى مراحل التطوير، إضافة إلى مشكلة المراحل المتبقية من المشروع القومى للإسكان السابق موضحاً أن مسئولى الهيئة وعدوا باتخاذ خطوات جدية لحلها خلال وقت قريب.
أوضح أن النائب الأول لرئيس الهيئة المهندس نبيل عباس وعد بتوفير جميع المعلومات عن خطة الوزارة والمشروعات المستقبلية على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت لتكون متوافرة لجميع المطورين.
أشار إلى أن من المطالب التى تم عرضها خلال الاجتماع الوصول إلى صيغة موحدة ومتوازنة للعقود التى تبرم بين وزارة الإسكان والمطورين تحفظ حقوق الطرفين، موضحاً أن الهيئة تدرس عودة التخصيص مرة أخرى فى طرح الأراضى، لاسيما فى المدن الجديدة وهو ما لاقى ترحيب المطورين.
كتب – حمادة اسماعيل
