حصلت «البورصة» على شروط القرض التركى لمصر البالغة قيمته مليار دولار وتقضى بتحويل الدفعة الثانية من القرض فى 30 يناير المقبل، بعدما تم تحويل الدفعة الأولى البالغة 500 مليون دولار نهاية أكتوبر الماضي.
يبلغ أجل القرض 5 سنوات، بينها 3 سنوات سماحاً، على ان تسدد مصر القرض على 5 أقساط نصف سنوية قيمة كل منها 200 مليون دولار تبدأ فى 30 أكتوبر 2015 وحتى أكتوبر 2017، كما يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوى أيضاً، تبدأ بعد الحصول على أول دفعة من القرض بستة أشهر.
واتفق الطرفان على ان يكون سعر الفائدة على القرض مساوياً لسعر الليبور، سعر الاقراض بين بنوك لندن أجل 6 أشهر وتبلغ غرامة التأخير 1% سنوياً.
يستخدم القرض فى تمويل مشروعات للبنية التحتية، ووفقا للشروط الواردة فى اتفاقية القرض، يتعين على الحكومة ان «تبذل قصارى جهدها» لضمان اشراك الشركات التركية فى تنفيذ مشروعات القطاع العام الاستثمارية التى تنفذها فى السنوات المقبلة.
كما يتعين على الحكومة المصرية ان تقدم للجانب التركى مجالات الصرف الفعلية لكل دفعة من دفعات القرض عندما يطلبها.
وتنص شروط القرض على حق الجانب التركى فى تعليق صرف القرض أو انهائه وطلب السداد الفورى لجميع المبالغ واجبة السداد بموجب اتفاق القرض، اذا عجزت مصر عن الوفاء بأى التزام بالسداد تجاه تركيا أو فى حالة صدور حكم قضائى مصرى أو قوانين أو لوائح تعيق صلاحية اتفاق القرض، أو اذا تخلفت مصر عن سداد التزاماتها الدولية.
كما تنص الاتفاقية على لجوء الطرفين للتحكيم فى حال وقوع خلاف، على أن يكون التحكيم فى اسطنبول.
كتب ـ محمد عياد
