أرسلت شعبة اصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة سيد حمزة مذكرة إلى الصندوق الاجتماعى للمطالبة بإشراك مكاتب المقاولات فى مشروعات البنية التحتية بالاسكندرية.
يأتى ذلك بعد 12 عاماً من عدم تكليف مقاولى الثغر بأى مشروعات تابعة للصندوق الاجتماعى ضمن المشروعات القومية.
كشف سيد حمزة، رئيس شعبة المقاولين بالاسكندرية، ان هناك ملياراً و2 مليون جنيه استثمارات مطروحة لتحسين البنية التحتية فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية من بينها محافظة الاسكندرية، لم يتم اخطار الشعبة بها حتى يتسنى لمقاولى الاسكندرية المشاركة فيها.
اشار حمزة إلى أن اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الاتحاد المصرى للمقاولين والصندوق الاجتماعى، تشترط اسناد مشروعات البنية التحتية فى اى محافظة إلى مكاتب المقاولين المسجلة داخل وحدة الاشغال العامة التابعة للمحافظة.
اضاف انه منذ صدور قرار اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية فى 2008 بحل وحدة الاشغال العامة وضم ميزانيتها والتى تقدر بمليارات الجنيهات إلى ميزانية المحافظة، ضاعت حقوق المقاولين والمحافظة بعدما أصبحت ميزانية مشروعات البنية التحتية غير معلومة.
طالب رئيس شعبة المقاولات بالاسكندرية بإعادة وحدة الأشغال العامة مرة أخرى، أسوة بباقى المحافظات التى لديها وحدة مستقلة لأعمال البنية التحتية.
من جانبه، رد الصندوق الاجتماعى فى خطاب رسمى، حصلت «البورصة» على نسخة منه على اتهامات الشعبة بعدم اشراك مقاولى الثغر فى مشروعات البنية التحتية بالاسكندرية، بأنه منذ 2003 لم يتم رصد اى مبالغ نقدية لمشروعات الاسكندرية، حيث كان المتبع قبل ذلك التاريخ أن يتم رصد المبالغ لمشاريع البنية التحتية إلى وحدة الاشغال العامة التابعة للمحافظة على ان يتم تخصيص مبلغ كوديعة بالصندوق لأعمال الصيانة والتطهير فيما بعد، إلا أنه بعد حل وحدة الاشغال لم يتم رصد اى مبالغ نقدية لها.
أكد الخطاب ان الصندوق طالب محافظ الاسكندرية المستشار عطا عباس بتشكيل وحدة أشغال عامة فى القريب العاجل على ان يتم ضم محافظة الاسكندرية إلى وحدة التشغيل بمحافظة البحيرة مؤقتا لحين تشكيل وحدة خاصة، وذلك لاستعادة الصندوق الاجتماعى دوره مرة أخرى فى تحسين البنية التحتية، خاصة تلك المشروعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل مشروعات التطهير وإزالة العشوائيات مثل عبدالقادر وتوشكى وام زغيو بالاسكندرية.
فى السياق ذاته، طالب أحمد زكى، سكرتير شعبة المقاولين بالغرفة، بضرورة تسجيل مكاتب المقاولات بالإسكندرية داخل سجلات الصندوق الاجتماعى، لمنحهم فرص تنفيذ المشروعات المطروحة لإعادة البنية الأساسية المتدهورة بالمحافظة.
وأكد أهمية فتح باب المنح مع الأبنية التعليمية من مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أمام أصحاب مكاتب المقاولات ومطالبة الصندوق الاجتماعى بإصدار كتاب ضمان اعتماد بنكى فى شكل قرض، لتمويل تأمين مبانى لتنفيذ المشروعات دفعا لعجلة التنمية.
طالب سكرتير عام الشعبة بأن يكون من ضمن خدمات الصندوق فتح حساب جار للمقاولين لتمويل العمليات الخاصة بهم ضمن البرامج التى يقدمها الصندوق للمقاولين كقروض شراء المعدات والآلات والتجهيزات، والتى يتحمل الصندوق 70% من تكلفتها مقابل 30% لصاحب المشروع.
كتب – محمد الأطروش
