خبراء العقارات يحملون الدولة مسئولية إهدار المساحات الصالحة للبناء

انتشرت ظاهرة تحويل الأراضى إلى ملاعب رياضية بعد الركود الذى شهده السوق العقارى منذ أكثر من عامين ولا تستفيد الدولة شيئاً من عائد هذا النشاط، حيث لا تخضع الملاعب للرقابة ولا تحصل ضرائب على الأرض الفضاء.

أكد الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى أن العائد المالى الكبير الذى يحصل عليه مالك الأرض من تحويلها إلى ملعب أو جراج للسيارات هو الدافع الرئيسى لعدم تطويرها عقارياً أو بيعها بالمتر حتى لو كان سعر الأرض مرتفعاً.

أضاف أن الدخل الثابت والمنتظم للملاعب والجراجات يغرى مالك الأرض بجانب انها لاتستنزف الأرض وتحافظ على طبيعتها اذا ما اراد بناءها وفى ظل عدم تحمله أى اعباء مالية بسبب الغاء ضريبة الأرض الفضاء والبالغة 2% سنوياً من ثمن الأرض بسبب عدم دستوريتها.

تابع أن ايجار الساعة فى الملعب يصل إلى 80 جنيها وفى الجراج يصل إلى 10 جنيهات فى الساعة وفى الحالتين فإن تكلفة انشاء الملعب يستردها صاحبه بعد وقت قصير بسبب المقابل الذى تدره هذه الملاعب.

أشار إلى أن السوق العقارى يمر بحالة ركود شديد فى ظل ترقب وحذر الجميع من المجازفة ببيع الأرض انتظاراً لارتفاع أسعارها أو عدم ضمان العائد الذى قد يجنيه بعد بناء العقار وبيعه بنظام التمليك.

أردف أن تحول هذا النشاط الى عامل ايجابى ومساهم فى اقتصاد السوق يتطلب فرض ضرائب على عائد استثمار الأرض فليس من المعقول أن يجنى صاحب الملعب ما يقرب من 30 ألف جنيه شهرياً دون أن تستفيد الدولة شيئاً سوى ألف جنيه قيمة فاتورة الكهرباء.

أوضح أن انعدام الطلب على الوحدات السكنية فى هذه المناطق هو الدافع وراء عدم تطويرها بعد أن وصل سعر الوحدة فى المناطق الشعبية إلى 200 ألف جنيه وارتفعت الإيجارات إلى 1000 جنيه شهرياً وهو مبلغ لا يستطيع كثيرون توفيره، وحتى تستطيع مالك العقار تحقيق مكسب من بنائه يجب أن يشيد عدد من الطوابق المخالفة لشروط التنظيم لكى يسترد تكلفة البناء.

من جانبه، قال المهندس صلاح حجاب رئيس جمعية المهندسين الاستشاريين إن الدولة تتحمل مسئولية انتشار هذه الملاعب لأنها لا تضع ضوابط لتنظيم النشاط الرياضى والاجتماعى داخل المناطق السكنية، مشيراً إلى أن اقامة ملاعب بدون ترخيص يهدر موارد الدولة ويؤثر على سوق العقارات.

أضاف أن الدولة لا يمكنها أن تعترض على تحويل الأرض الفضاء إلى ملاعب أو جراجات طالما أن مالكها لم يحصل عليها من الدولة لغرض معين ولكن عليها أن تنظم سوق البناء بحيث لا يهدر مخزون الدولة من الأراضى الصالحة للبناء لصالح انشطة سريعة الربح ولا تضيف شيئاً للاقتصاد.ذكر أن الطبيعة الانسانية تدفع مالك الأرض إلى الربح السريع دون تفكير فى تنمية أو استثمار لأن العائد الذى يدره الملعب فى عام يصل إلى 200 ألف جنيه على الأقل ومن الممكن أن يحقق له وفرة مالية تساعده عند التفكير فى بناء الأرض أو انتظار رفع سعرها.

وأكد أن الدولة يجب أن تحصل على حقها من عائد هذا النشاط من خلال الادارات المحلية فى المدن والأحياء السكنية وتقوم بتحصيل ضرائب على دخل هذه الأنشطة بجانب اعادة استخراج تراخيص رسمية للملاعب والأكاديميات الرياضية لحين وضع خطوط تنظيم واضحة تحدد أماكن اقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية فى كل منطقة.

وأضاف أن انعدام الطلب على الوحدات السكنية فى السوق العقارى الدافع وراء خوف الملاك من إهدار أموالهم فى بناء عقارات لا تجد من يشتريها أو يلجأون إلى تأجيرها وانتظار العائد الضئيل للإيجار مقارنة بالدخل الذى تدره هذه الملاعب.

كتب – محمد درويش ومحمد علاء الدين