فى محاولة لانهاء ازمة الانسحابات داخل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور تتبنى مشيخة الأزهر حوار بين القوى السياسية لانهاء حالة الاحتقان داخل الجمعية من جهة وفى الشارع من جهة اخرى .
واكد المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الازهر ان الهدف من الاجتماع هو تحقيق التوافق بين الجميع .
ومن المقرر ان يشارك فى الاجتماع د السيد البدوي رئيس حزب الغد و د ايمن نور زعيم غد الثورة و محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح و التنمية و الانبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية و و القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية و الانبا يوحنا قلتة نائب رئيس الكنيسة الكاثوليكية و ممثلين عن أحزاب النور و الوسط و الحرية و العدالة و الحضارة.
ومن المقرر ان يشارك فى الاجتماع عمرو موسي و د. جابر جاد نصار و د.حيد عبد المجيد و د.عبد الجليل مصطفي و جورج مسيحة و سوزي ناشد و صلاح حسب الله و نقيب الفلاحين محمد عبد القادر و غيرهم من أعضاء الجمعية التاسيسية المنحسبين.
ياتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه محمد محيي الدين احد المنسحبين من الجمعية ما اعلنته هيئة مكتب الجمعية التاسيسية والتى تطالب بتسليم مسودة الدستور الي الرئاسة يوم الخميس القادم.
وفى سياق متصل رفضت الجمعية التأسيسية خلال اجتماعها امس تعديل نص المادة (156) من باب نظام الحكم والتى تنص على “أن يباشر حال خلو المنصب الرئيس مجلس النواب مؤقتاً، وفى حال حل مجلس النواب يتولى الأمر رئيس مجلس الشورى”.
وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية: “لنفترض أن مجلس النواب غير موجودا ورئيس مجلس الشورى يريد الترشح للرئاسة ماذا يفعل؟” فى ظل حظر ترشح القائم بأعمال الرئيس لهذا المنصب.
وهنا رد د. جمال جبريل”من يأتى رئيساً لمجلس الشعب والشورى وفقا للدستور الجديد يعرف جيداً أنه لن يترشح للرئاسة وهنا علق الغريانى: “أنت تريد شخصاً بلا طموح”
و رفضت الجمعية التأسيسية ايضا مُقترح لجنة الصياغة بإجراء تعديل على المادة (153) والتى تنص على “لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا”، حيث اقترحت الصياغة استبدال فقرة” فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا” بـ “فى المسائل التى تهدد مصالح الدولة العليا”.
ومن جانبه قال د. جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية “طالما قبلنا بالاستفتاء يجب أن يكون من حق الرئيس دائما اللجوء للشعب”.
وفى سياق متصل وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستورعلى اقتراح من المستشار الغريانى بإعادة تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية بأن تشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى “رئيس محكمة النقض”، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين لمحكمة الاستئناف.
وكان التشكيل الاول الذى اعترض عليه المستشار الغريانى قد نص على أن تشكل الجمعية من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
وقال الغريانى لمن ستكون رئاسة المحكمة هل ستكون لرئيس الدستورية أم لرئيس محكمة النقض الذى هو رئيس مجلس القضاء الأعلى أم لرئيس مجلس الدولة وجميعهما رؤساء محاكم عليا واضاف ” التشكيل لم يتضمن طريقة الاستبدال فى حالة غياب رئيس أى محكمةواقترح أن تكون رئاسة المحكمة لرئيس المحكمة الدستورية وأقدم نواب لمحكمة النقض ولمجلس الدولة، وأقدم نائبين لمحكمتى استئناف.
كتب – ابراهيم المصرى
