تعيش دبى حالياً مخاوف العودة إلى عصر الفقاعة العقارية بسبب شركات الرهن العقارى التى تقدم عروضاً مغرية تتضمن أسعاراً تنافسية وفائدة منخفضة فى وقت تراجعت فيه الأسعار منذ عام 2008 بنسبة 65%.
قال عبدالعزيز الغويرى، رئيس هيئة الصيارفة فى الإمارات العربية المتحدة ورئيس بنك المشرق إن الشركات لا تريد ان تدفع الناس إلى المقامرة، لكن المثير للقلق هو التنافس غير الصحى بين البنوك فى السوق العقارى.
خفضت البنوك أسعار الفائدة الأساسية لأدنى مستوى لها، والأقساط بعد أن ارتفع معدل الاقتراض وانتعشت أسعار العقارات إلى حد ما فى دبى.
يقدم فرع بنك «إتش. إس. بى. سى» فى الشرق الأوسط بحسب وكالة بلومبيرج سعر فائدة منخفضاً جداً بلغ 3.99% بدلاً من سعر 9.5 فى عام 2009، وعلى نفس المسار تحركت بنوك أخرى مثل ستاندرد تشارترد وباركليز على قروض شراء العقارات، حيث تدفع البنوك نحو 85% من قيمة المسكن.
يخشى الغويرى من أن تصل المنافسة بالبنوك إلى دفع 90% من قيمة العقار.
تتصاعد عمليات الرهن العقارى فى دبى بعد الجمود الذى ضرب السوق فى عام 2008 وسط علامات وصول أسعار العقارات لأدنى مستوى لها، وأنها فى طريقها للصعود مرة ثانية.
ففى مناطق مثل جزيرة النخلة الصناعية «الجميرة» صعدت قيمة الرهون العقارية للمساكن التجارية بنسبة 24% فى الربع الثالث من العام الجارى لتصل إلى 1.19 مليار درهم، وهو أقل بمقدار الثلث من القيمة التى كانت عليها فى 2008 عندما بدأ السوق العقارى فى دبى فى التراجع.
ارتفعت أسعار العقارات فى مدينة محمد بن راشد، التى تحمل اسم الرجل الذى صنع الطفرة الحقيقية فى دبى وشهد عصره إنشاء أكبر مراكز التسوق فى العالم وأكبر الحدائق فى العالم، والتى تفوقت على هايد بارك اللندنية.
قد صدر قرار بإنشاء 5 ملاهٍ كبرى بمستوى عالمى تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم، حيث تؤكد الشركة المالكة للمشروع ميراث انها تسعى لجذب 16 مليون زائر سنوياً.
يرى مراد انصارى، المحلل فى مؤسسة هيرميس فى الرياض، ان الاستقرار الذى تنعم به السوق العقارية دفع البنوك إلى محاولة اقتناص الفرص المتاحة فى بداية فترة الصعود للاستفادة بفارق السعر عندما يصل إلى ذروته.
لفت تقرير بلومبيرج إلى ان حجم الاقراض هبط على مستوى الامارات المتحدة خاصة بالنسبة إلى الشركات ولذلك تبحث البنوك عن وجهات أخرى لاستثمار أموالها فوجدت ضالتها فى القروض العقارية.
تشير البيانات إلى ان 8 من 30 بنكاً يعملون فى الامارات يقدمون خدمات القروض العقارية بنسبة تصل إلى 85% من سعر المنزل، بحسب ما ذكر جين ديبوس صاحب مكتب استشارات عقارية فى دبى أسسه فى 2006.
فى هذا الإطار، خفض بنك باركليز فائدته لأدنى مستوى عند 4.15% للقروض العقارية حيث يرتبط العائد بقيمة العقار.
يرى الخبراء انه من الضرورى ان تقر السلطات قواعد تمنع المؤسسات المالية من الخوض فى مخاطرات كبيرة تأخذ السوق إلى أعلى سريع، ومن ثم تنهار بشكل أسرع.
لفت المحللون إلى ان ارتفاع نسبة البنوك فى دفع قيمة العقار إلى 90% يخلق أرضية لمخاطر ائتمانية لا يمكن السيطرة عليها إذا انفجرت الفقاعة العقارية.
اعداد – ربيع البنا
